أعلن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) ومسؤولون في ولاية فلوريدا الأمريكية عن تعليق المجلس لكافة أنشطته وفعالياته داخل الولاية، وذلك في أعقاب دخول تشريع قانوني جديد حيز التنفيذ يمنح مسؤولي الولاية صلاحيات واسعة لتصنيف الجماعات تحت لافتة “منظمات إرهابية”.
ويعود هذا التطور إلى وقت سابق من العام الجاري عندما وقع حاكم ولاية فلوريدا، الجمهوري رون ديسانتيس، على القانون المثير للجدل الذي يخول له ولغيره من مسؤولي الولاية سلطة تصنيف الجماعات كمنظمات إرهابية، فضلاً عن منحهم صلاحية طرد الطلاب الذين يثبت دعمهم لها.
وفي سياق متصل، رفض قاض اتحادي طلبًاعاجلاً قدمه مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بهدف إصدار أمر لإلغاء الإجراءات التي اتخذها مسؤولو فلوريدا ضد المنظمة المدافعة عن الحقوق المدنية وتصنيفها ضمن الجماعات الإرهابية. وفي أعقاب صدور الحكم، أعلن المجلس الحقوقي عزمه الطعن على القرار أمام الجهات القضائية المختصة.
من جانبه، أقر القاضي بأن الإجراء التنفيذي الذي اتخذته ولاية فلوريدا يعد “جديدًا، وربما غير مسبوق”، إلا أنه استدرك موضحًا أن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية لم ينجح في تقديم الأدلة الكافية التي تثبت أن هذا التصنيف يشكل شكلًا من أشكال العقوبة الجنائية المحظورة.
وعلى الصعيد السياسي، رحب حاكم الولاية رون ديسانتيس والمدعي العام لفلوريدا جيمس أوتماير بالحكم القضائي الصادر، معربين عن ابتهاجهما لنتيجة المعركة القانونية التي أفضت إلى تعليق المجلس لأنشطته في الولاية. وعبر ديسانتيس عن سعادته عبر منشور على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، واصفًا ما جرى بأنه “انتصار جيد”.
