شهدت محكمة القضاء الاقتصادي في القاهرة جلسة مهمة أمس استمعت خلالها لمرافعة النيابة العامة ضد التيك توكر الأردنية سوزي، التي وجهت إليها اتهامات تتعلق بنشر محتوى يتعارض مع الأخلاق والقيم الاجتماعية، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي. النيابة طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة لضمان حماية الأسرة المصرية من تأثير محتواها، خاصة أن الأمر أثار استياء كبير من جانب الجمهور، الذي رأى في تلك الفيديوهات مساسًا بالآداب العامة. بدا على سوزي، أثناء الجلسة، ملامح الصدمة، وهي تستمع إلى تلك الاتهامات، بينما حرصت أسرتها على الحضور في محاولة لدعمها ومساندتها أمام القضاء.

وتعود بداية القضية إلى قيام الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بعد تحريات مكثفة، بضبط سوزي في منزلها بالقاهرة الجديدة، وذلك إثر تزايد الشكاوى والملاحظات حول المحتوى الذي تنشره، الذي اعتبره الكثيرون غير مناسب ويشكل إساءة للذوق العام. وقد أبرزت التحقيقات أن الفيديوهات التي بثتها تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وتعدِّ مخالفة للأخلاق، مما دفع النيابة للمطالبة باتخاذ إجراءات صارمة بحقها، فضلاً عن تواصل حملات التوعية حول ضرورة الالتزام بقواعد السلوك العام على الإنترنت.

وفي سياق متصل، قررت المحكمة في جلسة سابقة تجديد حبس سوزي لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات، في محاولة لضبط الأوضاع والتأكد من استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة. ومن جانبها، أكدت المصادر أن اتساع نطاق حملة الرقابة على مواقع التواصل يأتي بناءً على أسس قانونية تهدف إلى حماية المجتمع من أي محتوى قد يسيء إليه، خاصة في ظل تزايد مشاركة الشباب والأنشطة الرقمية. ويظل الملف قيد المتابعة، في ظل تصاعد الوعي المجتمعي حول أخطاء وسائل الإعلام الجديدة ومسؤوليتها في نشر ثقافة السلامة والأخلاق.

وعلى الرغم من أن القضية أثارت جدلاً واسعًا، إلا أن القانون يظل ثابتًا في تطبيق العقوبات لمن يخالف الآداب العامة عبر الإنترنت، حيث يتواصل النقاش حول تحديد سقف الحرية والمسؤولية في عالم الرقمية، خاصة أن هناك فئات تستخدم المنصات للتعبير عن آرائها، بينما تتعرض فئات أخرى للعقاب حال تجاوزها الحدود. ويأتي هذا في وقت تتصاعد فيه المطالب بالتوعية المستمرة وتشديد الرقابة لضمان احترام قيم المجتمع، مع ضرورة وعي الناس بأن حرية التعبير لا تعني تخطّي الحدود الأخلاقية.

وفي الأخير، تظل قضية سوزي مثالًا على التحديات التي يواجهها المجتمع الرقمي، حيث تبرز الحاجة المُلحة لتدابير أكثر فاعلية توازن بين حرية التعبير وضرورة احترام الأعراف الأخلاقية، مع استعداد الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على سلامة المجتمع، خاصة في ظل انتشار المحتوى غير المسؤول الذي يهدد القيم والثوابت.