في خطوة تاريخية وصَفَها المراقبون بأنها فاصلة، قدّم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الخميس الماضي، أول مشروع قرار من نوعه يطالب الإدارة بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وهو ما يعتبر مؤشراً على تحوّل في الخطاب السياسي داخل المؤسسة التشريعية تجاه القضية الفلسطينية. القرار غير ملزم قانوناً، ولكنه يضغط بشكل مباشر على الإدارة لدفعها نحو الاعتراف بفلسطين كدولة منزوعة السلاح إلى جانب إسرائيل، على أساس حدود ما قبل 1967 وتحت إشراف السلطة الفلسطينية.

ويقود المبادرة السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي، بدعم من زملاء بارزين مثل كريس فان هولن وتينا سميث وبيتي سامسوند وتامي بولدوين ومازي هيرونو، إضافة إلى السيناتور المستقل برني ساندرز. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد القتال في غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية، حيث يرى بعض المشرعين الديمقراطيين أن الصمت الأميركي الطويل وعدم اتخاذ موقف عملي يُعد بمثابة “انحياز غير مبرر” لإسرائيل، ما يقوض فرص السلام العادل. وتؤكد المبادرة أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أصبح ضرورة سياسية وأخلاقية، في ظل تعثر المفاوضات وتزايد الضغوط الدولية.

في تعليلها، ترى المبادرة أن الاعتراف lipid بالدولة الفلسطينية يمثل خطوة ذات قيمة سياسية وأخلاقية، خصوصاً في بيئة يتزايد فيها الضغط الدولي وتبرز الحاجة إلى تمييز بين النوايا الإنسانية والسياسات الواقعية. من جانبه، يرى مراقبون أن هذه المبادرة، رغم رمزيتها، تحمل رسالة واضحة إلى البيت الأبيض بأن الموقف داخل الحزب الديمقراطي لم يعد موحداً كما كان، وأن هناك كتلة في الكونغرس تميل إلى دعم حقوق الفلسطينيين بشكل مباشر.

ولكن في المقابل، يواجه القرار حواجز كبرى، أبرزها رفض الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، إضافة إلى التمسك بسبيل حل النزاع من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين. وبحسب TRT World، فإن فرص تمرير القرار تبقى محدودة للغاية، إلا أن مجرد طرحه على طاولة المجلس يعكس نقاشاً أوسع حول دور الولايات المتحدة في الملف الفلسطيني. وتري الصحيفة العربية أن هذه الخطوة تشكل ضغوطاً سياسية داخلية على الرئيس ترامب، بالتوازي مع ضغوط خارجية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي المطالبين بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كجزء من أي تسوية مستقبلية.

وفي حين يستبعد المراقبون حدوث تغيير جذري في الموقف الرسمي الأميركي في المدى القريب، فإن هذه المبادرة تمثل بداية لحوار علني داخل الكونغرس قد ينعكس في سياسات واشنطن تجاه المنطقة مستقبلاً.

خلال مناقشات بعض أعضاء الكونغرس مع خبراء السياسة الخارجية، جرى التنويه إلى أن هذه الخطوة قد تفتح باباً لتعديل المزاج تجاه فلسطين داخل الولايات المتحدة وتخفيف التباين الحاصل بين أعضاء الحزب. من ناحية أخرى، أكد بعض المراقبين أن إسرائيل ستترقب أي تطور وتظل تشدد على أهمية استمرار المفاوضات كسبيل وحيد لاستقرار المنطقة. وتأتي أصوات حقوق الإنسان في سياق ترحيب حذر يراه البعض دافعاً لإحياء مسارات السلام الدولية ومساءلة الأطراف المعنية. أما الشارع السياسي الأميركي، فالمسألة لا تزال موضع متابعة دقيقة لمعرفة هل ستتطور هذه المبادرة إلى نقاش أوسع أم ستظل خطوة رمزية بلا تبعات ملموسة.

تواصلت التغطية الإعلامية والإقليمية لتؤشر على أثر هذه الخطوة في سياق السياسة الدولية. فبينما ترصد الكواليس السياسية تحولاً في الخطاب داخل الكونغرس، تبقى العيون مركزة على ردود فعل حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وكيف ستؤثر التطورات في غزة على الحسابات الإستراتيجية للدول الكبرى. في المحصلة، ما يزال الهدف النهائي هو محاولة إحياء مسار سياسي يحظى بقبول دولي أوسع، وهو ما قد يعيد تشكيل واقع المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الأشهر القادمة.