بعد تطبيق زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، يثار سؤال متكرر حول توقيت تطبيق هذه الزيادة على الوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارين وفق قانون رقم 10 لسنة 2022. يعرض هذا التقرير تفاصيل وموعد تطبيق الزيادة للأشخاص الاعتباريين، مع توضيح الحالات التي تخضع للزيادة. وتُعد هذه الزيادة الرابعة ضمن مسار القانون، فقد بدأ التطبيق بزيادة تعادل خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية عند صدور القانون، ثم جرى تطبيق زيادتين لاحقتين في مارس 2023 وفي العام التالي، ليأتي الاستعداد للزيادة الرابعة. ومن المقرر أن تُطبق الزيادة الرابعة على الإيجار القديم للمؤجرين من الأشخاص الاعتباريين في مارس المقبل، نظرًا لأن القانون بدأ تطبيقه في هذا الشهر.

يؤكد خبراء العقار أن التطبيق التدريجي لهذه الزيادات يهدف إلى حماية استقرار السوق وتوفير هوامش شفافة للملاك والمؤجرين بينما يبقى المستأجرون مقيدين بحدود قانونية. كما أن هذه العملية تتيح للدولة تنظيم العلاقة بين الجهات العامة والخاصة وتجنب تأثيرات سلبية على الاقتصاد المحلي. وفي إطار التوازن بين مصالح المالكين والمستأجرين، تُشير التوجيهات إلى أن الزيادات مقننة وتخضع لآليات دقيقة تتيح مراجعة القيمة الإيجارية بما يحافظ على حركة السوق دون أن تخرج عن نطاق الاستقرار. وفي إطار التهيئة القانونية، تتضح أن الإطار الزمني للزيادات ينعكس في جداول زمنية واضحة تتيح للمؤجرين والمستأجرين الاطلاع على طبيعة التطبيق والتدرج فيه. كما يراعي القانون أن تكون القرارات متسقة مع التداعيات الاقتصادية التي نتجت عن جائحة كورونا والتحديات المالية التي تواجه بعض الجهات الاعتبارية.

ويؤكد القانون أن هذه الزيادة الرابعة ستطبق وفق جدولة زمنية محددة، مع توضيح أن الدفع يتم وفق آليات متابعة ومراجعة دقيقة لضمان الامتثال. وتُسجل هذه المراجعات أهمية كبيرة في مراقبة التزامات الأطراف المعنية وتقييم أثرها الاقتصادي على الحركة التجارية والإيجارية، بما يضمن قدرة المستأجرين الاعتباريين على مواصلة استخدام المواقع المؤجرة لأغراض غير سكنية ضمن إطار قانوني منضبط. ومع ذلك، يبقى هناك حاجة إلى تذكير الجميع بأن أي تغيرات في قيم الإيجار تخضع لإشراف قضائي وتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استقرار بيئة العمل وتوفير مساحات آمنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ومن الناحية التطبيقية، يتطلب امتناع أي جهة اعتبارية عن الامتثال مراجعة قضائية قد تقود إلى إنهاء العقد وإخلاء المكان وفق إجراءات قضائية محددة. كما أن هذا الإطار القانوني يتيح للجهات المعنية التصرّف وفق قنوات سليمة، مع الالتزام بالحقوق المتبادلة وبناء آليات حل الخلافات بطريقة عادلة وشفافة. وفي سياق أوسع، ترتبط هذه الإجراءات بتحديد إطار زمني واضح لاستكمال ما تبقى من مسار القانون، بما يحقق توازن مصالح الأطراف المعنية ويعزز الثقة في منظومة الإيجار القديمة.

وعلى من تطبق زيادة الإيجار القديم؟ تُطبق زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهي محددة في ست حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون وفق الإجراءات وآجال الإخلاء المقررة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا المستجد. وتُصنف الحالات التي تخضع للزيادة كما يلي: الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يُحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية؛ الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بالشخصية الاعتبارية إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المنشأة وفق الأحكام النافذة، أما الحالة السادسة فهي كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.

القانون يحدد من هم الأشخاص الاعتباريون، فوصفها بأنها الكيان المستقل عن مجموعة الأشخاص والأموال المؤسسة له لتحقيق غرض معين ومعترف له بالشخصية القانونية. الشخصيات الاعتبارية تكون عامة مثل الدولة وما يتفرع عنها من جهات إدارية، أو خاصة مثل الشركات التجارية والجمعيات الخيرية، وقد أشرنا في التقرير إلى من ستطبق عليهم زيادة الإيجار القديم ضمن القانون الجديد الصادر.

نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة غير الملتزمين، فالقانون نص على أن الزيادة تكون 15% بشكل دوري، وذلك بعد الزيادة الأولى التي كانت 5 أمثال القيمة الإيجارية السارية قبل إصدار القانون. كما وضع القانون عقوبات في حال التخلف عن تطبيق الزيادة، حيث إنه وفقًا للنص يتم طرد المستأجر نهائيًا وذلك بعد حكم قضائي يصدر في هذا الشأن. كما تناول القانون إجراءات إضافية تتعلق بحالة عدم امتثال المستأجر للنص القانوني المحدد لمدة انتهاء عقد الإيجار وفسخه نهائيًا، والذي يكون بعد 5 سنوات من إصدار القانون أي في عام 2027.