أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن قضايا التكنولوجيا والتحول الرقمي والأخضر والذكاء الاصطناعي باتت عناصر محورية لمستقبل الاقتصاد العالمي، وأن الاهتمام بها أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات الراهنة. وفي حوار مع الإعلامية دينا سالم على قناة القاهرة الإخبارية، أوضح أن التنمية الحقيقية تبدأ من الداخل عبر تعبئة الموارد الوطنية وتوظيف التنوع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر تملك فرصًا واسعة بفضل قدراتها الزراعية والصناعية ومشروعاتها الأثرية وكفاءاتها البشرية. وأكد أن قطاع السياحة يمثل أحد أهم روافد التنمية، وأن افتتاح المتحف المصري الكبير سيعزز مكانة مصر عالميًا، كما ساهمت زيادة التدفقات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج في تحقيق فائض بالحساب الجاري هذا العام. وأشار إلى أن التنمية ترتكز على مسارين أساسيين: التعاون الإقليمي وتوطين النمو داخل الدولة. كما أوضح أن أهداف التنمية المستدامة التي انطلقت في 2015 وتستمر حتى 2030 تقترب من خطها النهائي، حيث ستقيَّم الدول وفق ما حققته في مجالات مكافحة الفقر والتعليم والصحة والأمن الغذائي والطاقة والمياه وتوفير فرص العمل، إضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية. وبين أن إنجاز هذه الرؤى يتطلب ثلاثة عناصر أساسية: التمويل، وتوافر المعرفة والتكنولوجيا، والقدرات المؤسسية القادرة على التنفيذ، إلى جانب وجود محفزات لتغيير السلوك العام نحو الأفضل. وأكّد أن غياب التمويل أو ضعف الأطر القانونية سيشكل عقبة أمام أي تقدم حقيقي.

وخلال التغطية، يبرز خبراء أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ليسا مجرد توجّه عابر، بل ركيزتان لرفع إنتاجية الاقتصاد وتوفير وظائف جديدة، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على حلول محلية في تمويل وتطبيق التكنولوجيا. وتؤكد مصر أنها في قلب هذه التوجهات، مع برامج وطنية تركز على تحويل الموارد البشرية إلى قوة منتجة وتحديث البنية الرقمية. كما يرى المراقبون أن تعزيز السياحة لا يقتصر على الجمال التاريخي بل يمتد إلى تقوية قدراتها الترويجية وتوفير مناخ ملائم للاستثمار السياحي، وهو ما يستدعي استثماراً في البنية التحتية الرقمية واللوجستية والخدمات. وتؤكد تصريحات المعنيين على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتوطين النمو داخلياً عبر مشاريع مشتركة وتبادل المعرفة والتكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق استدامة اقتصادية أوسع. وفي نهاية المطاف، تشدد الرؤية على أن النجاح يتطلب تواصلاً فعالاً بين المؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتوفير أطر قانونية ونظم شفافة للتمويل والمشروعات.

وفي إطار الرؤية المستقبلية، يواجه الاقتصاد العالمي تحديات تتطلب سياسات أكثر صلابة في تمويل مشاريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ولا سيما في ظل تقلبات الأسواق وتكاليف الطاقة. وتُعد مصر حالياً في موقعها القيادي، مع وجود مسارات واضحة لترشيد الإنفاق والاستثمار في التكنولوجيا والتدريب المهني والتوريد المحلي للمنتجات الرقمية. كما أن فتح المتحف الكبير يمثل علامة رمزية على قدرة الدولة على الدمج بين التطور الاقتصادي والتطوير الثقافي والسياحي، بما يعزز مكانة مصر على الخريطة الدولية ويُسهم في نمو الإيرادات السياحية وتحفيز الاستثمار.

وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، تتعالى الدعوات لتوطين النمو عبر آليات التعاون بين الدول وتبادل المعرفة والتكنولوجيا، وهو ما يساعد في تقليل الاعتماد على الموارد الخارجية وتوسيع قاعدة الصناعات الوطنية. وتؤكد المصادر أن النمو الملموس لن يتأتى دون وجود أطر تنظيمية تسمح بالاستثمار والابتكار وتسهيل إجراءات الأعمال، إلى جانب حوكمة فعالة وشفافة تحمي المستثمرين وتدعم التنمية الشاملة. وفي النهاية، يظل هناك تركيز واضح على الثقافة المؤسسية وتكاتف الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مسار يحافظ على تواصل مستمر مع المتغيرات الاقتصادية والبيئية، مع ضرورة تبني تشريعات أكثر وضوحاً ومرونة تدعم التمويل وتطبيق المشروعات الكبرى.