يصوت مجلس الأمن الدولي مجدداً، اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمر، في اقتراح يحظى بتأييد غالبية الدول الأعضاء في مواجهة الحرب المستمرة منذ 23 شهراً، رغم الفيتو الأمريكي المتكرر. وفي نهاية أغسطس أُطلق النقاش بشأن المشروع ردّاً على إعلان الأمم المتحدة الرسمي عن المجاعة في قطاع غزة. وتبيّن أن النسخة الأولى من النص طالبت بإزالة العوائق فوراً أمام إدخال المساعدات، غير أن مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن فرنسا والمملكة المتحدة أبدتا تشكيكاً في جدوى قرار يفتقر إلى أسس سياسية من جهة الهيئة المعنية بالحفظ على السلام والأمن الدوليين، وهو ما قد توازيه الولايات المتحدة بالعرقلة في أي حال. بناء عليه يدعو مشروع القرار، الذي سيطرح للتصويت بعد ظهر الخميس، إلى إنهاء القيود على دخول المساعدات الإنسانية، مطالباً في الوقت ذاته بـ”وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة”، إضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين. سبق للولايات المتحدة أن رفضت مشاريع قرارات مشابهة طرحت للتصويت في مجلس الأمن، وكان آخرها في يونيو عندما استخدمت حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل. ويُطرح سؤال عن جدوى خوض هذه المحاولة مجدداً، رغم أن من المرجح أن تواجه مصير سابقاتها. وكان الفيتو السابق أثار غضباً بين الأعضاء الـ14 الآخرين في مجلس الأمن، الذين يعربون بشكل متزايد عن إحباطهم إزاء الفشل في الضغط على إسرائيل لإنهاء محنة سكان قطاع غزة. وفي سياق الموقف الدولي، تؤكد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أن الوصول السريع للمساعدات ليس مجرد خيار بل ضرورة لحماية حياة المدنيين، وتدعو الدول إلى تحالفات حقيقية تضمن فتح معابر آمنة وإشرافاً دولياً. كما تثار أسئلة حول آليات التنفيذ في حال تبنى التصويت القرار، فالمسألة تتطلب آليات مراقبة ونماذج تضمنت شراكات مع جهات محلية وإقليمية لإعادة بناء الثقة وتيسير دخول الشحنات. على صعيد المنطقة، حذر خبراء من أن فشل المجلس في حسم المسألة قد يعمّق المعاناة الإنسانية ويعيد إنتاج دوائر التوتر السياسي، مع زيادة مخاطر التصعيد. مع قرب موعد التصويت يتواصل النقاش بين أعضاء المجلس والمانحين، فيما يأمل المجتمع الدولي أن يترجم السعي إلى مسار عملي يوقف العنف ويخفف من معاناة السكان قبل فوات الأوان. وفي نهاية المطاف، يبقى السؤال الحاسم: هل تستطيع قوام الدول الأعضاء تقديم حل يجمع بين الضمير الإنساني والشرعية الدولية وتوازن القوى في ظل التوتر المستمر؟