بوتين يستقبل وزير الخارجية الإيراني في سانت بطرسبورغ لبحث “ما بعد الحرب” والتنسيق السياسي والأمني، بينما تتناول المحادثات أيضاً أمن الملاحة في مضيق هرمز.
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في سانت بطرسبورغ، في خطوة لاقت توصيفاً رسمياً بأنها بالغة الأهمية. وتأتي هذه المباحثات إيرانية – روسية لتنسيق المواقف وسط تطورات سريعة تشد انتباه المنطقة وخياراتها الدبلوماسية.
وفق بيان الكرملين، فإن اللقاء يأتي في سياق حساس، ويعكس اتساع دائرة الاهتمام الروسية بالتحولات المحيطة بإيران والمنطقة، خصوصاً مع تداعيات الصراع الإقليمي الأخير.. ويرى المسؤولون في موسكو أن الحوار مع طهران لا يقتصر على تبادل وجهات النظر، بل يتصل مباشرة بالانعكاسات السياسية والأمنية التي يمكن أن تفرضها المرحلة المقبلة.
ووصل عراقجي إلى روسيا في زيارة رسمية جرى الإعلان عنها مسبقاً، بهدف إجراء محادثات رفيعة المستوى مع المسؤولين الروس حول تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وبحث فتح مسارات للتنسيق السياسي في المرحلة القادمة.. وبحسب ما عرضه وزير الخارجية الإيراني خلال الزيارة، فإن طهران تعتبر الوقت مناسباً لتدارس ملامح مرحلة “ما بعد الحرب” وكيف يمكن صياغة مواقف مشتركة أو متقاربة حين تتغير طبيعة التوازنات على الأرض.
وأضاف عراقجي أن المفاوضات السابقة مع الأطراف الدولية شهدت قدراً من التقدم، لكنها لم تصل إلى نتائج نهائية.. وبرر ذلك بالحديث عن “الشروط المفرطة” التي طرحتها واشنطن، بما حال دون بلوغ اتفاق نهائي.. كما أشار إلى أن المحادثات الأخيرة مع الجانب الباكستاني تناولت سبل استئناف الحوار مع الولايات المتحدة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الحقوق والمصالح الوطنية الإيرانية في أي مسار تفاوضي مستقبلي.
ومن زاوية ثانية، لم تقتصر الزيارة على الجانب السياسي العام، إذ بحث عراقجي مع مسؤولين في سلطنة عُمان ملف أمن الملاحة في مضيق هرمز.. ووفق العرض الدبلوماسي المرافق، اتفق الطرفان على مواصلة المشاورات الفنية لضمان سلامة الممر البحري الحيوي.. ويُنظر إلى هرمز بوصفه شرياناً رئيسياً لتجارة الطاقة العالمية، ما يجعل أي توتر مرتبط به ليس شأنًا إقليمياً فقط، بل امتداداً لتداعيات اقتصادية وأمنية أوسع.
في القراءة المتأنية للتحركات الحالية، يبدو أن طهران تحاول الربط بين أكثر من مسار في وقت واحد: مسار تشاور مع روسيا حول مستقبل المنطقة، ومسار تفاوضي مع أطراف دولية أو إقليمية حول قنوات الحوار، ثم مسار ضمانات فنية مرتبطة بالبحر والتجارة.. وفي المقابل، تركز موسكو على إدارة الملف الإقليمي بما يضمن ألا تنعكس التحولات بسرعة وبشكل مفاجئ على حلفائها أو على بيئة أمنها المحيطة.
قد يكون السؤال الذي يشغل كثيراً من المتابعين: لماذا الآن؟ الإجابة الأقرب منطقياً أن المنطقة تدخل مرحلة إعادة تموضع، حيث يتغير معنى “الهدنة” و“إدارة التوتر” كلما اقتربت الأطراف من لحظة إعادة رسم خطوط الاتصال.. في مثل هذه الأوقات، تصبح الاتصالات المباشرة بين قوى كبرى وأخرى إقليمية ورقة للتأثير على سقف التوقعات ومنع فراغ سياسي قد يستغله طرف لصالحه.
ومن منظور تأثيره العملي، فإن الحديث عن تنسيق المواقف لا يبقى في مستوى التصريحات.. فحين ترتبط التطورات في الشرق الأوسط بتقلبات أمنية وأخرى متصلة بتدفق الطاقة، يصبح للمحادثات وزن مباشر على حركة التجارة، وعلى حسابات الدول والشركات التي تتحمل تكاليف أي اضطراب في طرق الإمداد.. كما أن أي تطور في هرمز ينعكس سريعاً على أسعار الشحن والوقود وتخطيط المخزون لدى كثير من اللاعبين.
وفي ضوء ذلك، تكتسب المباحثات إيرانية – روسية لتنسيق المواقف دلالة تتجاوز محطة سانت بطرسبورغ وحدها.. فهي تُظهر أن طهران تسعى لتوسيع شبكة حلفائها الدبلوماسية قبل أن تتبلور قواعد المرحلة اللاحقة للصراع، بينما تسعى موسكو للحفاظ على موقعها كفاعل قادر على الجمع بين الملف السياسي والأمني وملفات إقليمية مثل أمن الملاحة.. إن نجاح هذا النوع من التنسيق سيعتمد على ما إذا كانت الأطراف ستتحول من التشاور إلى توافقات تنفيذية، وإلى أي مدى ستصمد تلك التوافقات أمام ضغوط دولية وإقليمية متنافسة.