أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًّا، للرد على ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل الإعلام من قبل بعض الإعلاميين بشأن تورط النادي في قضايا خاصة باللاعبين أدت إلى فرض غرامات مالية ضخمة بلغت 7 ملايين دولار.
وأكد المجلس في بيانه أن الأزمات المتعلقة بصدور أحكام قضائية ضد النادي، والتي نتج عنها فسخ عقود عدد من اللاعبين وإيقاف قيد النادي في الفترات السابقة، ترجع بشكل رئيسي إلى الأزمة المالية الطاحنة التي عانى منها النادي على خلفية سحب أرض أكتوبر في شهر أغسطس من عام 2025.
وأوضح البيان أن قرار سحب الأرض أثر بشكل مباشر وحاد على التدفقات المالية للنادي، مما أسهم في تعطله عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الأطراف المختلفة، بما في ذلك اللاعبون المتعاقدون معه. وأشار المجلس إلى أن هذه الظروف الاستثنائية دفعت بعض اللاعبين إلى التقدم بشكاوى رسمية، وهو ما أدى في النهاية إلى تراكم القضايا القانونية ضد النادي.
وشدد مجلس الإدارة في بيانه على أن النادي بريء تمامًا من أي شبهة تورط سوء إدارة أو إهمال متعمد في هذه القضايا، مؤكدًا أنه سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يوجه اتهامات للإدارة، سواء بإهدار المال العام أو الفساد، دون وجه حق أو تقديم أدلة مادية وحقيقية تثبت ذلك.
وفي ختام البيان، وجه مجلس الإدارة رسالة إلى وسائل الإعلام وجميع المتحدثين، طالبهم فيها بضرورة تحري الدقة والموضوعية عند تناول أخبار النادي وقضاياه المالية والإدارية. واعتبر المجلس أن تناول هذه الأمور تجاوز الحدود المقبولة، مؤكدًا أن الإدارة لن تتراجع عن التحرك قانونيًا ضد كل من يلقي اتهامات باطلة ومغرضة ضد أعضاء المجلس.
