أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بيانًا رسميًا للتعليق على الاتهامات المتداولة في الآونة الأخيرة بشأن تورط النادي في قضايا خاصة بعدد من اللاعبين، والتي أسفرت عن توقيع غرامات مالية بلغت 7 ملايين دولار بالإضافة إلى أزمة إيقاف القيد.
وأوضح مجلس الإدارة في بيانه أن الأحكام القضائية والغرامات التي صدرت ضد النادي، ونتج عنها فسخ عقود بعض اللاعبين وتعطيل حركة القيد، ترجع جذورها الأساسية إلى الأزمة المالية العميقة التي واجهتها القلعة البيضاء على خلفية قرار سحب أرض أكتوبر في شهر أغسطس من عام 2025. وأشار النادي إلى أن هذا القرار أحدث هزة واضحة في التدفقات المالية، مما انعكس سلبًا على قدرة الإدارة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأطراف المختلفة، وفي مقدمتهم اللاعبون المتعاقد معهم.
وشددت إدارة الزمالك على نفيها القاطع لأي شبهة تورط أو تعمد في إهدار المال العام، معتبرة أن ما يثار يفتقر إلى الأدلة والوقائع الحقيقية. وفي هذا السياق، أكد المجلس أنه بدأ بالفعل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص أو جهة توجه اتهامات باطلة لأعضاء المجلس بالإدارة أو تتهمهم بالفساد وإهدار المال العام دون سند قانوني.
واختتم نادي الزمالك بيانه بمطالبة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحري الدقة والموضوعية عند تناول الملفات المالية والقضايا المرتبطة بشؤون النادي، منبهًا إلى أن الاتهامات تجاوزت الحدود المقبولة ولن يتم التهاون معها قانونيًا.
