تمثل الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، وتحتل مكانة مركزية في البناء التشريعي والعقدي للمسلمين. وقد حظيت هذه الفريضة باهتمام بالغ في النصوص القرآنية والنبويّة، حيث جاء ذكرها في تسعة وعشرين موضعاً بالقرآن الكريم، انفردت بالذكر الصريح في موضعين فقط، بينما اقترنت في سائر المواضع بإقامة الصلاة، إما بلفظها المباشر أو بتعابير وأساليب تشير إلى دلالتها المالية والإنفاقية.
ويرى جمهور الفقهاء أن هذا الاقتران المستمر بين الزكاة والصلاة، التي تُعد عماد الدين، يؤكد المكانة العظيمة للزكاة وخطورة التخلي عنها. وقد حذرت النصوص النبوية الشريفة أشد التحذير مانعي الزكاة ومؤديها على غير وجهها، كما ورد في الأحاديث الصحيحة التي توعدت تاركها بأشكال من العذاب الشديد يوم القيامة. وإلى جانب ذلك، تُعتبر الصلاة في جوهرها نوعاً من الزكاة؛ فكما تُطهر الزكاة الأموال وتنميها، تُطهر الصلاة وقت المسلم وتحميه من الآثام والمعاصي. كما يظهر الارتباط الوثيق بين الأحكام الشرعية والعقيدة من خلال اقتران الصلاة والزكاة بالإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح في مواضع متعددة من الذكر الحكيم.
وتتعدد مقاصد الزكاة وحكمها التشريعية لتشمل أبعاداً تربوية واجتماعية واقتصادية واسعة. فهي وسيلة لعلاج التفاوت الطبيعي في الأرزاق الذي قدره الله تعالى، ومنع اتساع الهوة بين طبقات المجتمع. كما تعمل على تطهير النفس البشرية من أمراض البخل والشح والطمع المتأصلة فيها، وتحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي عبر مد يد العون للفقراء والمحتاجين، وصون كرامتهم من ذل السؤال، فضلاً عن إزالة مشاعر الحقد وإشاعة المحبة والتراحم بين أفراد المجتمع بناءً على تمثل الجسد الواحد.
وعلى الصعيد المالي والاقتصادي، تسهم الزكاة في منع تضخم الأموال وتكدسها في أيدي فئة محدودة من الأغنياء والتجار، وتحقيق الحرية المالية لعدد من الفئات المحتاجة كالغارمين والمدينين وذوي الحاجات. كما ترتبط الزكاة بنماء المال وإحلال البركة فيه وتكفير الذنوب والشخطايا، وتعويد النفس على البذل والعطاء شكراً لله تعالى على نعمة المال وإقراراً بفضله.
ولإيجاب الزكاة شروط محددة اتفق العلماء على اعتبارها، وتتمثل في ستة شروط رئيسية؛ أولها الإسلام، حيث أجمع الفقهاء على عدم وجوبها على غير المسلم. وثانيها الحرية، إذ لا تجب الزكاة على العبد المملوك وفق إجماع العلماء، مع اختلاف في وجوبها على السيد المالك لماله. وثلاثها الملك التام للمال، ورابعها النماء بأن يكون المال قابلاً للزيادة والتكاثر كالذهب والفضة وعروض التجارة والأنعام. وخامسها بلوغ النصاب المقررة شرعاً، وسادسها مرور حول قمري كامل على ملك النصاب باستثناء الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة عند حصادها.
