أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن تنفيذ حصر شامل وموسع لجميع المواقع والنقاط التي يواجه فيها الأطفال والمواطنون مخاطر أثناء عبور المصارف والترع باستخدام المواسير، ولا سيما المناطق المحيطة بالمدارس التيفتقر إلى وجود كباري دائمة وآمنة. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه مؤسسي استباقي لمنع تكرار الحوادث، موضحًا أن الوزارة لن تنتظر تداول صور جديدة لمثل هذه المخاطر على منصات التواصل الاجتماعي للتحرك وحماية أرواح التلاميذ.
وفي سياق متصل بالتعامل مع التداعيات الميدانية للواقعة التي شهدتها عزبة مطاوع بقرية نديبة في محافظة البحيرة، أوضح الوزير أن التحرك لم يقتصر على معالجة الموقع المذكور فحسب، بل امتد ليشمل مراجعة شاملة لكافة المواقع المماثلة على مستوى محافظات الجمهورية. وأشار إلى وجود العديد من الأماكن التي يضطر فيها المواطنون والأطفال للعبور بطرق غير آمنة في محيط مؤسسات تعليمية لا تتوفر بها جسور صالحة للاستخدام الآمن.
وكشف سويلم عن إعداد قطاع الهندسة بالوزارة تصميمات فنية مبتكرة ومنخفضة التكلفة لإنشاء كباري صغيرة وعدايات تضمن معايير الأمان التام، مع مراعاة الطبيعة الهندسية والفنية للأعمال التي تباشرها الوزارة على طول الترع والمصارف. وأضاف أن التصميمات الجديدة وُضعت بعناية فائقة لتفادي أي تأثير سلبي على حركة تطهير الترع أو عمل الحفارات والمعدات الثقيلة التي تتطلب أبعادًا ومقاسات محددة لأعمال الصيانة الدورية.
ولفت وزير الري إلى أن الجهات المختصة بالوزارة قد انتهت من تحديد المواقع المستهدفة كافة، وأرسلت خريطة تفصيلية متكاملة بهذه الأماكن إلى ديوان عام كل محافظة على مستوى الجمهورية. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الوحدات المحلية والمحافظات من الشروع في تنفيذ المشروعات اللازمة بالتنسيق المشترك مع وزارة الري ومختلف مؤسسات الدولة المعنية، وفي مقدمتها وزارة التخطيط.
وشدد سويلم على أهمية الانتقال من ردود الفعل الفردية إلى معالجة مؤسسية وعلمية مستدامة، مؤكدًا أن دور وزارة الري قد تمثل في إنجاز الحصر الهندسي وإعداد التصاميم وتوزيعها على الجهات المعنية للتنفيذ الفعلي. وأعرب في ختام تصريحاته عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة تسارعًا في وتيرة التنفيذ الميداني بما يضمن تأمين سلامة الأطفال والمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا للتدخل.
