تباطؤ تضخم المنتجين بأمريكا في أكتوبر وسط ترقب اجتماعات الفيدرالي
سجل مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3% بعد التعديل الموسمي خلال شهر أكتوبر، وهو مستوى جاء أقل بقليل من توقعات خبراء الأسواق التي رجحت زيادة بنسبة 0.4%. يأتي هذا التطور في وقت تكثف فيه الأسواق المالية ترقبها لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل المقرر عقده يومي 8 و9 ديسمبر.
وأوضح مكتب إحصاءات العمل أن مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني قطاعي الغذاء والطاقة المتذبذبين، ارتفع بدوره بنسبة 0.3% خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك قراءة متوافقة تماماً مع التوقعات السابقة. أما على الصعيد السنوي، فقد بلغ معدل الزيادة في المؤشر العام 6.5% مسجلاً أعلى مستوى سنوي له منذ نوفمبر 2022، بزيادة طفيفة بلغت 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالقراءات السابقة.
وفي ظل هذه المعطيات الاقتصادية، تسعّر الأسواق المالية حالياً احتمالية قيام البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة الرئيسي للاقتراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه المرتقب، مع استمرار وجود احتمالات طفيفة للغاية لأن تقرر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. وعقب صدور البيانات الرسمية، شهدت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تعزيزاً لمكاسبها في حين سجلت عوائد سندات الخزانة تبايناً في الأداء.
وتتزامن هذه البيانات مع تقارير تضخمية أخرى أظهرت تفاوتاً في الضغوط السعرية؛ ففي وقت سابق من الأسبوع، أشار مكتب إحصاءات العمل إلى أن أسعار المستهلكين سجلت ارتفاعاً أعلى من المتوقع بنسبة 0.4% في المؤشر العام وبنسبة 0.3% في المؤشر الأساسي، متجاوزة التوقعات بمقدار 0.1 نقطة مئوية لكل منهما. وتجدر الإشارة إلى أن إغلاقاً حكومياً شهدته البلاد في أكتوبر 2025 حال دون جمع بعض البيانات الخاصة بأسعار المستهلكين، مما أدى إلى الامتناع عن إصدار معدل التضخم السنوي لمدة 12 شهراً لذلك المؤشر.
وتؤكد هذه المؤشرات أن الاحتياطي الفيدرالي ما زال يبتعد عن هدفه المنشود المتمثل في كبح التضخم وخفضه إلى مستوى 2%. وفي هذا السياق، بدأ صناع السياسات النقدية يبدون قلقاً متزايداً حيال تسرب الضغوط التضخمية الناجمة عن النزاعات الإقليمية وارتفاع أسعار الوقود والرسوم الجمركية إلى الاقتصاد الأوسع. ورغم أن الفيدرالي اعتاد اعتبار هذه الضغوط السعرية مؤقتة، إلا أن اتساع نطاقها يشير إلى احتمالية تحولها إلى ظاهرة أكثر رسوخاً في الاقتصاد.
وفي تصريحات أدلى بها لشبكة «سي إن بي سي» يوم الجمعة، أكد أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أن المؤشرات تدل على استمرار وجود مشكلات تضخمية لعدة أشهر متتالية. وأوضح جولسبي أن اتساع نطاق التضخم لا يقتصر فقط على تجاوز المستهدف المستمر منذ فترة، بل يمتد ليشمل تعثراً ملحوظاً في إحراز أي تقدم ضمن فئات لا تتأثر بأسعار النفط أو بالرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن الأمور في بعض هذه القطاعات تسير عكس الاتجاه المرجو.
