تواصل أسعار الذهب تحركاتها المتقلبة في الأسواق العالمية والمحلية، وسط ضغوط متزايدة ناجمة عن صعود الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية، بينما يترقب المستثمرون اتجاهات المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.
شهدت أسعار الذهب ضغوطاً قوية خلال الأيام الماضية، بعدما تراجعت الأونصة العالمية إلى مستويات قرب أدنى مستوياتها منذ نحو عام. وجاء هذا التراجع مع تزايد رهانات الأسواق على احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما قلص جاذبية المعدن الأصفر باعتباره أصلاً لا يدر عائداً للمستثمرين.
وفي السوق المصرية، سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5970 جنيهاً خلال تعاملات يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، وفقاً لآخر الأسعار المعلنة، وسط استمرار المتابعة الحثيثة لتحركات الأونصة في الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار محلياً.
تزايدت الضغوط على المعدن النفيس مع صدور بيانات اقتصادية أمريكية أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بوتيرة أسرع من المتوقع، الأمر الذي عزز المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، ودفع الأسواق إلى إعادة تقييم مسار السياسة النقدية الأمريكية بشكل كامل.
كما ساهمت تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، المؤيدة لمواصلة تشديد السياسة النقدية، في زيادة الضغوط الهبوطية على الذهب، خاصة أن ارتفاع أسعار الفائدة يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصل لا يوفر عائداً دورياً لحائزيه.
وتشير تسعيرات الأسواق الحالية إلى ترجيح قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب في ديسمبر، مع وجود احتمالات محدودة لزيادة أكبر قد تصل إلى 50 نقطة أساس.
على جانب آخر، ساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز المخاوف المتعلقة باستمرار التضخم، بعدما اقترب خام برنت من مستوى 96 دولاراً للبرميل خلال تعاملات الخميس. وجاء هذا الارتفاع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، وتراجع احتمالات التوصل إلى انفراجة دبلوماسية قريبة، مما زاد المخاوف بشأن استقرار إمدادات الطاقة العالمية.
وفي السياق ذاته، ارتفع مؤشر الدولار الفوري بنسبة 0.2% خلال الجلسة السابقة، وهو ما أضاف مزيداً من الأعباء على أسعار الذهب عالمياً وجعلها أكثر عرضة للتراجع في ظل قوة العملة الأمريكية.
