يخوض مسار التسليح العسكري الإسرائيلي منعطفًا دقيقًا بعد إعلان الإدارة الأمريكية التوجه نحو وقف المعونة السنوية التقليدية، وهو القرار الذي انتقل من إطار المنح المضمونة إلى أروقة الكونجرس وسط تجاذبات حزبية ومعركة محتملة حول الميزانية الدفاعية.
ورغم حالة الدهشة التي سرت في صفوف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية جراء تبكير خطوة القطع لنهاية العام الجاري واقتطاع عامين من اتفاقية الدعم السارية حتى عام 2028، سارع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالترحيب بالخطوة واصفًا إياها بالانتقال من مرحلة المساعدات إلى الشراكة الثنائية، وهو توجه دعمته منظمات أمريكية مؤيدة لتل أبيب.
وتكشف دراسات معاهد البحوث الأمريكية أن الاتفاقية العشرية الحالية، البالغة قيمتها 38 مليار دولار، نصت تدريجيًا على تقليص الميزة التي تتيح لإسرائيل إنفاق جزء من أموال المنحة محليًا، مما حول الدعم عمليًا إلى تمويل لكبرى شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية، وهو ما يفسر تقاطع المصالح بين تل أبيب والشركات العسكرية لإيجاد بدائل تمويلية تحفظ استمرار العقود.
وفي محاولة لسد فجوة مالية تقدر بعشرة مليارات دولار من التزامات التسلح الممتدة لما بعد عام 2028، اتجه مشرعون نحو إدراج مبادرة للتعاون التكنولوجي الدفاعي ضمن قانون ميزانية الدفاع للبنتاجون. تهدف هذه الخطوة إلى استحداث منصب مسؤول تنفيذي لتسريع دمج التقنيات الإسرائيلية، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التشغيل، عبر اتفاقيات ترخيص وتصنيع متبادلة.
غير أن هذا التحويل المالي أثار حفيظة طيف واسع من المشرعين ضمن ما يسمى بسياسة تقاطع اليمين واليسار، حيث يرفض محافظو تيار أمريكا أولًا وأنصار ضبط الإنفاق الخارجي زيادة نفقات البنتاجون لصالح برامج تخص دولة أجنبية، بينما يستعد الحزب الديمقراطي للتدقيق الرقابي الصارم مع تولي قيادة اللجان التشريعية وتعهد نواب بمراجعة المخصصات المرصودة بعيدًا عن اللجان المختصة.
وتشير تقديرات الخبراء إلى أن الصفقات والعقود المقبلة ستخضع لتدقيق مكثف من لجان الكونجرس للتحقق من ملكية التكنولوجيا ومواصفات العقود، حيث يُتوقع أن تحظى منظومات الدفاع الصاروخي بدعم واسع نظراً لحمايتها للقوات الأمريكية المشتركة، بينما ستواجه البرامج الموجهة لتعويض مشتريات التسلح الإسرائيلية مقاومة شرسة، مما ينذر بمرحلة من الشروط والقيود الرقابية غير المسبوقة على شريان التسليح.
