أكد خبراء في الشأن الإسرائيلي أن القرار الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل بنهاية العام الجاري لا يمثل مفاجأة سياسية، في ظل تزايد الاعتبارات الانتخابية والضغوط الداخلية داخل الحزب الجمهوري وخارجه.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الأدب العبري بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين انتخابات الكونجرس الأمريكي والتصريحات التي أدلى بها ترامب قبيل فتح باب الاقتراع، والتي اعتبر فيها أن الدعم لإسرائيل أصبح يشكل عبئًا وخسائر انتخابية واسعة. وأشار إلى وجود تيار متصاعد داخل الحزب الجمهوري يرفع شعار «أمريكا أولًا»، إلى جانب مواقف واضحة لنائب الرئيس الأمريكي جيب فانس الذي ربط خسائر محتملة في التجديد النصف للانتخابات بملفي حرب إيران والعلاقات مع إسرائيل.
وأضاف أنور أن الحزب الديمقراطي يمتلك مساحة واسعة للضغط اقتصاديًا على الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني من أزمات هيكلية وعجز في الميزانية، لا سيما عبر التلويح بعقوبات اقتصادية وملفات التسليح واستنزاف الموارد، في وقت تشهد فيه إسرائيل تراجعًا في وتيرة استقطاب المهاجرين الجدد الساحثين عن تحسين أوضاعهم المعيشية، في مقابل تزايد معدلات النزوح خلال السنوات الثلاث الأخيرة. كما لفت إلى أن شبح العزل قد يلاحق ترامب في حال انضمام أعضاء معارضين له من داخل الحزب الجمهوري إلى الأغلبية الديمقراطية بغرفتي البرلمان.
من جانبه، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرار وقف المساعدات العسكرية، مشيرًا إلى أن بلاده استخدمت السلاح الأمريكي طوال السنوات الماضية للدفاع عن نفسها ومواجهة أعداء الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، مبينا أن هذه المساعدات حظيت تاريخيًا بتوافق الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وأوضح نتنياهو أن المباحثات جارية بينه وبين الإدارة الأمريكية لتحويل مسار هذه المساعدات من منح مباشرة إلى شراكة استراتيجية ثنائية، واصفا هذه الخطوة بأنها تعكس عمق ومتانة العلاقات بين الجانبين وقدرتها على التكيف مع التطورات المستقبلية، في ظل ما وصفه بقوة واستقرار الاقتصاد الإسرائيلي الذي بات يتيح لتل أبيب الاعتماد الذاتي في تمويل قدراتها العسكرية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في مقابلة تلفزيونية عن إنهاء المساعدات العسكرية لإسرائيل بحلول نهاية العام الجاري، معتبرًا أن تل أبيب لم تعد بحاجة إلى هذه المساعدات وباتت قادرة على تمويل صفقات تسليحها بشكل مستقل عبر مواردها الذاتية.
