اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً يقضي بتجديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن بموجب القرار 2140 لمدة عام إضافي، ليمتد حتى الرابع عشر من نوفمبر لعام 2027. كما نص القرار على تمديد ولاية فريق الخبراء الداعم للجنة العقوبات حتى الخامس عشر من ديسمبر من العام ذاته.
ويستمر بموجب هذا التجديد العمل بالعقوبات المالية وحظر السفر المفروضين على الأفراد والجهات المتورطة في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، أو أولئك الذين يقدمون الدعم والمساندة لهذه الأعمال المعرقلة للتسوية، وفقاً لما ورد في البيان الرسمي الصادر عن المنظمة الدولية.
وفي سياق متصل، وجّه مجلس الأمن إدانة شديدة اللهجة للتصعيد العسكري المستمر الذي يمارسـه الحوثيون، والهجمات البحرية وعبر الحدود التي يستهدفون بها المملكة العربية السعودية، فضلاً عن التهديدات المستمرة التي طالت حركة الملاحة وسفن النقل التجاري في الممرات المائية الحيوية.
وأعرب المجلس عن تضامنه التام مع السعودية، مؤكداً حق المملكة المشروع في الدفاع عن أمنها وسلامة أراضيها، ومجدداً إدانته القاطعة لاستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
وعلى الصعيد الإنساني، أبدى مجلس الأمن قلقه البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية في البلاد وتنامي خطر المجاعة واسعة النطاق التي تهدد ملايين المدنيين، داعياً كافة الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون المشترك مع الحكومة اليمنية لقطع الطرق أمام محاولات الحوثيين الحصول على الأسلحة وتهريبها.
وفي ختام قراره، طالب مجلس الأمن بالإفراج الفوري ودون أي شروط عن كافة موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين في اليمن.
