يواصل القانون المصري فرض قواعد وضوابط صارمة للتصدي لجرائم التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي الفضاء والعقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والأوقاف الخيرية وشركات القطاع العام، في خطوة تستهدف حماية الرقعة الزراعية والأموال العامة ومنع محاولات فرض الأمر الواقع.
وتقضي النصوص القانونية المنظمة، وتحديداً المادة 372 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاتها اللاحقة بالقانون رقم 141 لسنة 2021، بمعاقبة كل من يتعدى على تلك الأملاك بالحبس وغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، أو بإحدى هاتتن العقوبتين. وتشمل صور التعدي المجرمة قانوناً زراعة الأرض، أو غرس الأشجار فيها، أو إقامة أي إنشاءات عليها، فضلاً عن شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة دون وجه حق.
ولا تتوقف المواجهة القانونية عند حدود العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية، إذ تلزم النصوص القضائية والجنائية الجاني برد العقار المغتصب مع ما عليه من مبانٍ أو غراس، أو إعادته مع إزالة تلك المنشآت والمزروعات على نفقته الخاصّة. علاوة على ذلك، يلتزم المعتدي بسداد قيمة المنفعة التي جناها نتيجة استيلائه على العقار أو الانتفاع به دون سند قانوني.
وفي السياق ذاته، شدد المشرع العقوبات بصورة ملحوظة في حالات المقارفة المقترنة بالتحايل؛ حيث نصت المواد المعدلة على رفع العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، إلى جانب غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك كلما ارتكبت جريمة التعدي عن طريق التحايل أو تقديم إقرارات وبيانات غير صحيحة مع العلم بحقيقتها.
ولتعزيز الردع القانوني ومنع تكرار تلك الممارسات، قرر القانون مضاعفة العقوبات المقررة في حالة العود، بما يقطع الطريق أمام أي محاولات لتكرار الاستيلاء على الأراضي والتصرف فيها بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية والرقعة الزراعية.
