صوت أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع على اعتماد قرار يقضي بتمديد العقوبات المفروضة على اليمن، والتي تشمل تدابير تجميد الأصول وحظر السفر، تزامنا مع إدانة حازمة للتصعيد العسكري الحوثي والهجمات البحرية وعبر الحدود ضد الأراضي السعودية واستهداف سفن الشحن التجاري.
تبنى المجلس القرار الذي تقدمت به المملكة المتحدة، ملزما الجماعة بالوقف الفوري وغير المشروط لكافة الهجمات العسكرية، ولا سيما العمليات التي تطال التجمعات المدنية والبنى التحتية الحيوية مثل المطارات التجارية وممرات الملاحة الدولية في المنطقة.
وقرى المجلس تجديد التدابير العقابية المفروضة بموجب قراره السابق رقم 2140 لعام 2014 حتى الرابع عشر من نوفمبر لعام 2027. وتلزم هذه التدابير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإنفاذ حظر السفر على الأفراد المدرجين في قوائم لجنة العقوبات، إلى جانب تجميد كافة الأرصدة المالية والموارد الاقتصادية العائدة للجهات المعينة أو الخاضعة لإمرتها داخل أراضيها.
وفي سياق متصل، مدّد القرار ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى الخامس عشر من ديسمبر لعام 2027، متضمنا توجيه طلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة لرفع عدد أعضاء الفريق إلى ستة أعضاء، وضم اختصاصيين جدد لتولي مهام الرصد والمتابعة وإعداد التقارير الفنية الخاصة بملفات الأمن البحري.
وطالب مجلس الأمن دول العالم بمضاعفة التحركات الرامية لاعتراض خطوط تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر المسارات البرية والبحرية المختلفة، فضلا عن تعزيز قنوات تبادل البيانات الميدانية لضمان إنفاذ حظر توريد السلاح المفروض دوليا بشكل صارم.
وأكد القرار الدولي على غياب أي أفق عسكري حقيقي لإنهاء الصراع الدائر، مشيرا إلى أن التفاوض والمصالحة السياسية يمثلان السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة. وشدد على ضرورة أن تشمل العملية التفاوضية الحكومة اليمنية والحوثيين والأحزاب السياسية والأطراف الإقليمية الرئيسية، إضافة إلى ممثلين عن النساء والشباب والمجتمع المدني، مع التأكيد على أهمية تيسير تدفق المساعدات الإغاثية والواردات التجارية دون أي معوقات.
