أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الدور الرقابي والتشريعي الذي يضطلع به مجلس النواب يمثل ركيزة محورية في احتواء الأزمات المختلفة، وتعزيز جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وشدد وزير النقل خلال كلمته في اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب، الذي ترأسه النائب وحيد قرقر لمناقشة تداعيات حادث قطاري العياط، على ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة وتضافر جهود أبناء الشعب المصري، سيما في أوقات المحن والأزمات، داعيًا إلى التحلي بأقصى درجات الوعي والمسؤولية لعدم الانسياق وراء الشائعات أو محاولات التشكيك الممنهجة التي تسعى لاستغلال الأحداث المؤسفة للنيل من مؤسسات الدولة وبث الفرقة والإحباط.
وفيما يتعلق بالجدل المثار حول منظومة التشغيل، تطرق الوزير إلى الانتقادات الموجهة إليه بشأن توجيهاته السابقة الخاصة بإغلاق جهاز التحكم الآلي للقطارات «ATC»، حيث أوضح قائلًا: «الناس بتقول إني طلعت توجيهات لإغلاق جهاز الـ atc، أيوه حصل بس الناس بتجتزأ الكلام».
واستعرض الوزير الملابسات الزمنية لذلك القرار موضحًا أنه جاء إثر حادث وقع في عام 2021 تزامنا مع موجة من الأمطار الشديدة، حيث أصدر توجيهاته وقتئذ تفاديًا لوقوع اصطدامات كارثية بين القطارات في ظل ظروف طارئة، قائلًا: «لأني معنديش رفاهية أن القطارات تمشي ويخبطوا في بعض، واقترحت وقف العمل بأجهزة الـ atc».
وأشار وزير النقل إلى أن هذه الواقعة ظلت حالة فردية استثنائية ولم تتكرر، مؤكدًا أنه صدرت بعدها تعليمات صارمة ومشددة تقضي بتجريم إغلاق جهاز التحكم الآلي تمامًا، مع إقرار عقوبات وجزاءات صارمة لمن يخالف ذلك.
وفي ختام حديثه حول ملابسات الواقعة الحالية، لفت الوزير إلى أن الجهات المعنية تنتظر إعلان النيابة العامة عن الأسباب الحقيقية والدوافع وراء إغلاق الجهاز في الحادث الأخير لتحديد المسؤوليات بدقة.
