انتقدت الإعلامية لميس الحديدي أولويات الإنفاق الحكومي في قطاع النقل، متسائلة عن الأسباب الكامنة وراء توجيه مليارات الجنيهات لتطوير وسائل مواصلات حديثة، في الوقت الذي لا تزال فيه خطوط القطارات التقليدية التي يعتمد عليها ملايين المواطنين بحاجة ماسة إلى مزيد من التطوير والتحديث.
وأكدت الحديدي، خلال تقديم برنامج «الصورة» عبر شاشة «النهار»، أن توفير وسيلة مواصلات آمنة وجيدة وبتكلفة معقولة يجب أن تصدر قائمة أولويات الحكومة، موضحة أن تطوير السكك الحديدية يعد ضرورة قصوى وأنه لا يمكن إنكار الخطوات المتحققة في هذا الملف خلال السنوات الماضية، إلا أن ذلك يجب ألا يكون على حساب القطارات التي يستخدمها قطاع عريض من المواطنين في تنقلاتهم اليومية.
ولفتت الانتباه إلى أن وزارة النقل تُعد من بين أكبر الجهات الحكومية اقتراضًا، مشيرة إلى أن المواطنين يتحملون في نهاية المطاف الأعباء المالية المترتبة على تلك القروض، والتي تتجاوز قيمتها لتسهم في تقليص الحيز المالي المتاح أمام الخزينة العامة للإنفاق على القطاعات والاحتياجات الحيوية الأخرى.
وتساءلت عن جدوى ضخ مليارات الجنيهات في مشروعات متطورة لا يستفيد منها سوى فئات محدودة، بينما يواجه المواطن البسيط تحديات يومية للوصول إلى عمله والعودة إلى منزله عبر قطارات آمنة لا تشكل خطرًا على حياته ولا تثقل كاهله بتكاليف باهظة.
وفي سياق متصل، وجهت الحديدي انتقادات حادة لأداء البرلمان في التعامل مع حادث تصادم قطاري العياط، الذي أسفر عن وفاة سبعة مواطنين، مسجلة غياب موقف واضح من لجنة النقل بمجلس النواب وعدد من الأحزاب الكبرى طوال الساعات الأربع والعشرين الأولى لتسجيل الكارثة.
وبينت أن التحرك البرلماني جاء متأخرًا بعد الإعلان عن اجتماع للجنة النقل انعقد عقب نحو 48 ساعة من وقوع الحادث، معتبرة أن طبيعة الموقف كانت تتطلب اجتماعًا عاجلًا في اليوم ذاته لمتابعة الملابسات والوقوف على أوجه القصور ومحاسبة المقصرين.
كما شملت الانتقادات موقف مجلس الشيوخ، إذ اقتصر التعامل مع الواقعة على الوقوف دقيقة حداد، تخللتها مطالبة أحد الأعضاء بالالتزام بجدول الأعمال النظامي حين حاول إثارة قضية الحادث، رغم جسامة الخسائر البشرية.
واختتمت الحديدي بالتأكيد على أن الأزمة تتجاوز الأسباب المباشرة للحوادث لتلامس سياسات الاستثمار والإنفاق المالي ومساءلة الجهات الرقابية، مشددة على ضرورة إفصاح وزير النقل والبرلمان عن إجابات واضحة لثلاثة تساؤلات محورية تتعلق بحجم الإنفاق، وآلياته، ومجالات توجيهه، ومؤكدة أهمية حضور الرقابة البرلمانية بفاعلية أثناء الأزمات لا عبر بيانات واجتماعات متأخرة.
