عادت حركة القطارات إلى طبيعتها على خط القاهرة – السد العالي في الاتجاهين، وذلك بعد ساعات من العمل المتواصل في موقع حادث تصادم قطاري العياط. وأسفرت الجهود المكثفة لفرق الطوارئ والأطقم الفنية والهندسية عن الانتهاء من رفع العربات المتضررة وإصلاح التلفيات التي لحقت بالسكة الحديدية، لتطوي الجهات المعنية مرحلة التوقف المؤقت الذي أصاب أحد أهم خطوط نقل الركاب بين العاصمة ومحافظات الوجه القبلي.
وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، صباح الاثنين 9 نوفمبر 2026، الانتهاء التام من أعمال رفع العربات المتضررة جراء حادث التصادم الذي وقع بين محطتي كفر عمار والرقة بمركز العياط في محافظة الجيزة، إلى جانب إعادة كفاءة السكة الحديدية بالمنطقة. وأكدت استئناف حركة التشغيل الطبيعية للقطارات بعد إتمام الأعمال الفنية اللازمة لإزالة آثار الحادث واستعادة صلاحية مسار القطارات.
واستمرت أعمال رفع العربات لساعات تحت إشراف قيادات هيئة السكك الحديدية، حيث تابع المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة، عمليات التعامل مع آثار الحادث ميدانيًا بمشاركة فرق الطوارئ والأوناش وأطقم الصيانة والدعم الفني. وشملت الأعمال إزالة العربات المتضررة، والتعامل مع التلفيات التي لحقت بالسكة، ومراجعة سلامة القضبان والشبكة قبل استعادة التشغيل.
وبالتزامن مع أعمال رفع آثار الحادث، تحركت وزارة النقل لتوفير وسائل انتقال بديلة للركاب المتأثرين بتوقف حركة القطارات؛ حيث تم الدفع بأتوبيسات لنقل المواطنين بين محطتي الواسطى والعياط، وكذلك بين محطتي المنيب والعياط في الاتجاهين. كما أتاحت الهيئة للركاب الراغبين في إلغاء السفر إمكانية استرداد قيمة التذاكر من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات، وقدمت اعتذارها للركاب عن التأخيرات التي ترتبت على الحادث.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، عندما اصطدمت مقدمة القطار رقم 134 «تحيا مصر»، المتجه من الجيزة إلى الفيوم، بمؤخرة وعربة القطار رقم 2010 «VIP»، المتجه من القاهرة إلى أسوان، في المنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة. وأسفر الحادث عن خروج عدد من العربات عن القضبان وتوقف حركة خط الصعيد مؤقتًا، مما استنفر أجهزة الدولة للتعامل مع الموقف.
ودفعت وزارة الصحة بأكثر من 50 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، بينما انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية وقيادات وزارة النقل إلى الموقع لمتابعة أعمال الإنقاذ. ويبقى ملف التحقيقات الفنية والقضائية هو المسار الحاسم لتحديد أسباب الحادث والمسؤوليات المرتبطة به، بالتوازي مع انتظام الرحلات واستعادة الجداول المعتادة.
