قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة تأجيل الاستئناف المقدم من عامل على الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بإحراز وإتاحة جوهر مخدر الشابو بقصد الاتجار، فضلاً عن حيازة سلاح ناري، وذلك بدائرة قسم شرطة المطرية، لتحديد جلسة 5 ديسمبر المقبل للاستكمال والنظر.
وجاء في حيثيات الحكم والتحقيقات أن المحكمة أحاطت بوقائع الدعوى كافة عن بصر وبصيرة، وألمت بظروفها وملابساتها وتفاصيل الأوراق وما دار بجلسات المحاكمة، ليتسقر في يقينها ويطمئن وجدانها ثبوت الاتهام المنسوب إلى المتهم ثبوتاً كافياً لإدانته قضائياً.
وأوضحت الحيثيات أن التحريات السرية التي باشرها رجال مباحث القاهرة أسفرت عن اتخاذ المتهم من تجارة المواد المخدرة نشاطاً إجرامياً رئيسياً له، حيث دأب على ترويج السموم البيضاء على عملائه بمنطقة المطرية، متخذًا من شوارع المنطقة مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.
وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يتردد على شوارع المنطقة مستقلا دراجة نارية، مستفيدًا من طبيعة عمله في مجال توصيل الطلبات لتسهيل انتقاله وحركته بعيدًا عن مواطن الاشتباه، لحمل المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة من ورائها.
ولم تتوقف التحريات عند حدود الاشتباه، بل أكدت تورط المتهم في الاتجار بالمواد المخدرة، مما دفع قوات الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار الأذون القضائية وإعداد الأكمنة المحكمة لضبطه متلبسًا.
وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأكمنة في ضبط المتهم، وبالكشف عنه تبين أن له معلومات جنائية مسجلة، وهو ما جاء متسقًا مع ما أسفرت عنه التحريات الأمنية بشأن ممارسته للنشاط الإجرامي.
واستخلصت المحكمة من ملابسات الدعوى أن حيازة المتهم للمخدر لم تكن وليدة مصادفة أو بغرض التعاطي الشخصي، بل كانت بقصد الاتجار وترويج السموم، مستدلة بطريقة الضبط والملابسات وما كشفت عنه التحريات من اتخاذ المنطقة مسرحًا للعمليات.
وفي السياق ذاته، أقر المتهم خلال التحقيقات بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتحقيق مكاسب مالية، فضلاً عن أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته يعد من متحصلات نشاطه غير المشروع، وأن الهاتف المحمول كان مخصصًا للتواصل مع عملائه وتسهيل صفقات البيع.
وكانت الجهات المعنية قد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحالت المتهم لجهات التحقيق، والتي قررت بدورها إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها الابتدائي قبل أن يقدم الطعن بالاستئناف الذي تم تأجيله.
