أفادت قناة القاهرة الإخبارية بخبر عاجل أعلنت فيه الخارجية المصرية اعتماد القرار السنوي المصري الخاص بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط. وأوضحت أن القرار يشترط إخضاع جميع المنشآت النووية في المنطقة لنظام الضمانات الذي تفرضه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بلا استثناء. كما أشار القرار إلى أن الدول المعنية مدعوة للانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي والعمل على إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مصر لتعزيز الشفافية النووية والتعاون مع المجتمع الدولي، حيث أكدت الخارجية أنها ستتابع تنفيذ الضمانات وفق آليات معتمدة ومواكبة لتقارير الوكالة. ويرى محللون أن الدعوة إلى الانضمام إلى المعاهدة والمنطقة الخالية من الأسلحة النووية تعكس عزم القاهرة على تقوية أطر السلامة والحد من التهديدات النووية في الإقليم. وفي سياق التفاعل الدولي، أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن القرار قد يمهد لدفع دول أخرى للالتزام بمعايير وضمانات الوكالة، بما يسهم في تحسين الثقة المتبادلة. وختاماً، شدد مسؤولو الخارجية على أهمية متابعة تطبيق المعايير ورفع التقارير الدورية إلى الوكالة بما يعزز الأمن الإقليمي ويعكس رغبة القاهرة في تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية.