عقدت قيادات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد اجتماعًا موسعًا مع وفد رفيع المستوى من وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك ووضع إطار عمل متكامل يهدف إلى تعزيز قطاع تنمية الطفولة المبكرة في مصر وارتقاءً بمستوى الخدمات المقدمة للأطفال.
ترأس الاجتماع الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة، واستقبل المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور عدد من القيادات والاستشاريين من الجانبين، من بينهم الدكتورة دينا عبد الوهاب، استشاري الوزارة للطفولة المبكرة، وحنان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، والدكتورة هانم عمر، مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل، إضافة إلى نائبات رئيس الهيئة الدكتورة راجية طه والدكتورة أسماء مصطفى.
تناول اللقاء وضع إطار عمل مشترك يستند إلى معايير وضوابط الجودة الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي، ويتوافق مع معايير اعتماد الهيئة، بهدف دعم منظومة الطفولة المبكرة وربط المسارات التعليمية والتدريبية باحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي. واستعرضت المهندسة مرجريت صاروفيم نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات الذي نفذته الوزارة، والذي أسفر عن حصر 48 ألفًا و225 حضانة يلتحق بها نحو مليون و765 ألف طفل، بينما بلغت نسبة الإشغال نحو 61% بقوة بشرية تتجاوز 254 ألف عامل وعاملة.
وأكدت صاروفيم أن هذه البيانات تمثل قاعدة انطلاق أساسية لفهم واقع القطاع، والتخطيط للتوسع المستقبلي، وتوجيه الاستثمارات والموارد نحو المناطق والفئات الأكثر احتياجًا، مستعرضة في السياق ذاته أوجه التعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية “الجايكا” والاستفادة من التجربة اليابانية في تنمية الطفولة المبكرة وآليات الدعم والمتابعة والتأهيل المهني للميسرات.
من جانبه، أكد الدكتور علاء عشماوي أن الهيئة تسخر كافة إمكانياتها الخبرية والاستشارية لدعم جهود وزارة التضامن الاجتماعي، مشددًا على أن الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة وتأهيل الكوادر العاملة فيها يمثل النواة الحقيقية لبناء الإنسان المصري وفق أحدث المعايير الدولية.
وناقش الطرفان الكفاءات والجدارات والتدريبات اللازمة لميسرات الحضانات في ضوء معايير الجودة التي أطلقتها وزارة التضامن في عام 2021، حيث ارتكزت المحاور الرئيسية على تطوير المعايير الأكاديمية القومية لمؤهلات كليات الطفولة المبكرة وشعب رياض الأطفال بكليات التربية لوضع أطر اعتمادها بما يواكب المعايير العالمية.
وشملت النقاشات إعداد برامج تدريبية متكاملة لتأهيل الميسرات للعمل بكفاءة، وإمكانية إدراج تلك البرامج تحت مسمى “المؤهلات المصغرة” ضمن الإطار الوطني للمؤهلات لضمان الاعتراف القانوني والمهني بها، تمهيدًا لاعتماد المراكز التدريبية من قبل الهيئة.
وفي ختام الاجتماع، جرى الاتفاق على التنسيق المباشر مع وزارة العمل لوضع رؤية شاملة لإدراج الوظائف والمهن المستحدثة في هذا القطاع ضمن الإطار الوطني الرسمي للوظائف المعتمدة، بما يعزز استقرار سوق العمل ويفتح آفاقًا جديدة للتشغيل، فضلًا عن البدء الفوري في صياغة خطة العمل المشتركة لتنفيذ أطر المعايير والمؤهلات تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
