وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عُقد اليوم الثلاثاء في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على خمسة قرارات رئيسية تغطي قطاعات التنمية الاقتصادية، والإدارة الساحلية، ومشاريع الإسكان والنقل، إلى جانب تطوير المنظومة التعليمية والصحية والخدمية.
وفي الشأن الاقتصادي والمالي، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر»، والمعقود بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والموقع في الأول من نوفمبر 2026. ويهدف هذا التمويل إلى مساندة الموازنة العامة للدولة ودعم الإصلاحات الحكومية المرتكزة على ثلاثة محاور أساسية تتضمن تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ورفع قدرة الاقتصاد الكلي على امتصاص الصدمات الخارجية، فضلاً عن دفع جهود التحول الأخضر.
وعلى صعيد الإدارة الإقليمية والبيئية، أقر مجلس الوزراء مشروع قرار يقضي بتشكيل «اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط»، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وعضوية الوزراء المعنيين، على أن تتولى وزيرة التنمية المحلية والبيئة مقررة للجنة. وتختص اللجنة بوضع القواعد التنظيمية واعتماد الاستراتيجيات الوطنية والبرامج التنموية للمناطق الساحلية والبحار والبحيرات لضمان التكامل التنموي المستدام. وتضم المنظومة لجانًا محلية تترأسها المحافظات المعنية وهي مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، وشمال سيناء.
وفي قطاع البنية التحتية والمشروعات الخدمية، اعتمد المجلس القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد في الرابع عشر من أكتوبر 2026، المتعلقة بإسناد تنفيذي لنحو 26 مشروعاً لصالح وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، بالإضافة إلى النيابة العامة.
وفيما يخص قطاع التعليم، أذن المجلس لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة «هوريزون» للنشر لطباعة وتوريد ما يتجاوز 500 ألف نسخة من كتب اللغة الفرنسية لمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي التجاري الفني، باعتبارها مالكة لحقوق الملكية الفكرية، وتُخصم تكلفتها من الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027.
كما وافق مجلس الوزراء على عدد من طلبات التعاقد الخدمي وفق المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018. وشملت الموافقات طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتمكين جامعة القاهرة من استكمال أعمال المرحلة الثانية لتطوير مستشفى طب الفم والأسنان، واستكمال إنشاء الطابقين الثاني والثالث بالمبنى رقم 4 في كلية الصيدلة بفرع الشيخ زايد. كما وافق المجلس على طلب جامعة العريش لاستكمال إنشاء مبنى كلية الحاسبات والمعلومات لدعم التعليم التكنولوجي بشمال سيناء، إضافة إلى موافقته على تعاقد جهاز حماية المستهلك لتنفيذ فرعه الإقليمي في مدينة شرم الشيخ لتعزيز البنية التحتية الرقابية وحماية حقوق المواطنين والسائحين.
