تتصاعد حدة الخلافات التنظيمية والقانونية داخل حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر العام التاسع وإجراء الانتخابات المقررة في الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري لاختيار قيادة جديدة وأعضاء الأمانة المركزية. وفيما تواصل لجنة الإعداد تحضيراتها التنظيمية، عادت ساحات القضاء لتلعب دورًا حاسمًا في رسم مسار الحزب خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، أكدت مجموعة «إنقاذ حزب التجمع»، بقيادة محمد الطنبولي، اعتزامها اتخاذ خطوات قانونية جديدة وإضافية، بالتوازي مع القضية الرئيسية المنظورة أمام مجلس الدولة والتي تطالب بوقف الانتخابات الحالية. وشهدت الجلسة السابقة طلباً تقدمت به هيئة قضايا الدولة لمنحها مهلة شهر للاطلاع، إلا أن المحكمة أصدرت قررًا بمنح أسبوع واحد فقط، محدثةً جلسة الرابع عشر من نوفمبر الجاري موعدًا لنظر الدعوى والفصل فيها.
وأوضح محمد الطنبولي، أمين الحزب بمحافظة الدقهلية، أن الموعد القضائي المحدد يعد مناسبًا للغاية بحكم طبيعة انعقاد الدائرة التي تلتئم مرة واحدة شهريًا، مشيرًا إلى أن صدور حكم محتمل لصالح المطالبين بوقف الانتخابات وإدراج المفصولين قد ينذر بعدم اكتمال العملية الانتخابية الجارية.
وعلى صعيد مساعي التهدئة، كشف الطنبولي عن فشل كافة المبادرات التي قُدمت لرأب الصدع حفاظًا على مسيرة الحزب وتاريخه. وأرجع ذلك إلى ما وصفه بالتعنت الواضح من قبل رئيس الحزب الحالي، الذي اشترط التنازل عن كافة القضايا المنظورة كشرط مسبق للجلوس على طاولة المفاوضات، وهو ما قابله الرفض القاطع من جانب مجموعة الإنقاذ.
وأضاف أن الاعتراض شمل أيضًا محاولات قصر التسوية والمصالحة على قيادات محافظة الدقهلية وحدها دون استصحاب باقي القيادات التي تعرضت للفصل، مما دفع المعارضة الحزبية إلى استكمال المسار القضائي وانتظار القرار المرتقب بخصوص وقف أعمال المؤتمر العام لحين إعادة المفصولين وتمكينهم من حقوقهم الترشحية.
وفي المقابل، مضت اللجنة المسؤولة عن إعداد المؤتمر العام التاسع في جدولها الزمني، حيث أعلنت فتح باب الترشح للمواقع القيادية بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق العاشر من نوفمبر، على أن تُغلق باب تلقي الطلبات يوم السبت الرابع عشر من الشهر ذاته في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، تزامنا مع إعلان القائمة الأولية للمرشحين.
وتشمل المناصب المطروحة في السباق الانتخابي مقعد رئيس الحزب ونواب الرئيس، ومنصب الأمين العام والأمناء العامين المساعدين، إضافة إلى مقاعد عضوية المكتب السياسي واللجنة المركزية، وسط ترقب واسع لِما ستسفر عنه الجلسة القضائية المرتقبة وتأثيراتها المباشرة على مستقبل الخريطة القيادية للحزب.
