ضبط 111 ألف مخالفة مرورية و9 أطنان دقيق و11 مليون جنيه في حملات أمنية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرقابية والأمنية المكثفة بمختلف أنحاء الجمهورية، لضبط الأسواق ومواجهة الجرام التموينية والمخالفات المرورية ومثلها من جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث أسفر حصاد الحملات خلال 24 ساعة عن نتائج واسعة النطاق شملت قطاعات عدة.
وفي قطاع المرور، كثفت الإدارة العامة للمرور حملاتها على الطرق والمحاور الرئيسية، مسجلة 111 ألفًا و813 مخالفة مرورية متنوعة. وتصدرت قائمة المخالفات حالات السير دون تراخيص، وتجاوز السرعات المقررة، والانتظار العشوائي، إضافة إلى التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة ومخالفة شروط التراخيص.
وخلال أعمال الفحص التي شملت 1069 سائقًا ضمن الحملات المرورية العامة، تبين إيجابية عينة 42 سائقًا لتعاطي المواد المخدرة. وعلى صعيد متصل بالمتابعة الميدانية، واصلت الأجهزة الأمنية جهودها بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، لتسجل 488 مخالفة مرورية أخرى تضمنت تحميل ركاب بالمخالفة ومخالفة شروط التراخيص وغياب اشتراطات الأمن والمتانة.
كما أسفر فحص 153 سائقًا على الدائري الإقليمي عن إيجابية 6 عينات لتعاطي المخدرات، فضلًا عن ضبط 6 أشخاص محكوم عليهم بإجمالي 10 أحكام قضائية، والتحفظ على مركبة واحدة لمخالفتها القوانين المنظمة للحركة المرورية.
وفي سياق الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك، نفذ قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملات موسعة على المخابز السياحية والحرة والمدعمة، لمواجهة التلاعب بالأسعار واحتكار السلع.
وأثمرت هذه الحملات التموينية عن ضبط قضايا تتعلق بالبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار، وبلغ إجمالي المضبوطات نحو 9 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم المخصص للمخابز.
وعلى الصعيد الاقتصادي والأمني لملاحقة جرائم المضاربة بالعملات، كثفت أجهزة وزارة الداخلية متمثلة في قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن جهودها لضبط المتورطين في إخفاء العملات الأجنبية عن التداول.
وتمكنت القوات من ضبط عدة قضايا تتعلق بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 11 مليون جنيه.
وأكدت الجهات الأمنية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع المضبوطة، مع استمرار الحملات الرقابية والأمنية لحماية المواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني ومواجهة شتى صور الجريمة.
