خبراء الضرائب: الإدارة الاستثمارية لأصول الأوقاف ترفع العائد إلى 15%
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن ملف استثمار أصول الأوقاف يمثل أحد أبرز مسارات تعظيم الموارد الوطنية، في ظل تقديرات تضع القيمة السوقية لهذه الأصول عند نحو 3 تريليونات جنيه، مقابل عوائد سنوية تدور حول 3.5 مليارات جنيه، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كفاءة توظيف هذه الثروة وحجم العائد المتحقق منها.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن ثروة وزارة الأوقاف تتجاوز الأراضي والعقارات لتشمل ما تستطيع هذه الأصول توليده من عوائد مستدامة تسهم في تحسين حياة المواطنين. وأوضح أن الحاجة تبرز لإعادة النظر في فلسفة إدارة محفظة الأصول الوقفية، والانتقال بها من منطق الحفاظ على الأصول إلى الإدارة الاستثمارية الاحترافية التي تصونها وتنمي عوائدها وتضاعف أثرها الاقتصادي والاجتماعي، خصوصًا أن عوائد استثمارات الأوقاف لا تخضع للضرائب.
وأشار إلى أن بعض التقديرات تفيد بأن العائد يقارب 0.1% سنويًا، بينما الرقم المعلن رسميًا يبلغ 2.5%، الأمر الذي يستدعي أولًا إعلان حصر مالي وعقاري موحد، وتقييم مستقل للأصول، وبيان الإيرادات المحققة والتكاليف ومعدلات الإشغال، قبل بناء مستهدفات واقعية للتطوير. وتابع أن ضعف العائد لا يرتبط بالضرورة بانخفاض القيمة الاقتصادية للأصول، بقدر ما يعكس تراكم مشكلات إدارية وتشغيلية، تشمل العقود الإيجارية القديمة، ووجود أصول غير مستغلة أو مستغلة بأقل من قيمتها السوقية، وتشتت قواعد البيانات، وبطء إجراءات الاستثمار والتطوير، إضافة إلى التعديات والنزاعات وضعف التحصيل وغياب مؤشرات أداء واضحة تقيس العائد على كل أصل.
وشدد عبد الغني على أن الوصول بالعائد إلى مستهدفات أعلى، قد تصل تدريجيًا إلى 15% في بعض الاستثمارات، لا يتحقق بقرار إداري أو برفع القيمة الإيجارية وحده، بل بخطة استثمارية متدرجة توازن بين العائد والمخاطر وطبيعة كل أصل وشروط الواقفين. وأوضح أن الوصول إلى هذا المستوى على كامل محفظة قيمتها 3 تريليونات جنيه يعني عائدًا سنويًا نظريًا يبلغ 450 مليار جنيه، وهو ما يتطلب استراتيجية استثمارية فعالة.
وطالب بتفعيل مبدأ الفصل بين ملكية الأصول وإدارتها من خلال كيان استثماري محترف ومستقل تشرف عليه جهة الوقف، وتضم مجالس إدارته خبرات في الاستثمار والعقارات والتمويل والقانون والمراجعة، مع الالتزام بالشروط المحددة ومصارف الوقف، وإخضاع الأداء لرقابة مستقلة وإفصاح دوري. وبيّن أن هذا الفصل لا يعني نقل الملكية أو التفريط فيها، بل إسناد الإدارة إلى متخصصين يعملون وفق أهداف ومؤشرات أداء ومحاسبة واضحة.
ودعا إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة لكل أصل تضم موقعه ومساحته وحالته القانونية وقيمته السوقية وعائده الفعلي، مع تحديد الأصول غير المستغلة وفرص تطويرها، وطرح المشروعات القابلة للاستثمار عبر مزايدات تنافسية أو شراكات عادلة وشفافة. كما طالب بمراجعة عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية والمحلات التابعة للأوقاف وفحص كل حالة وفق طبيعة الوحدة وصفة المستأجر والقانون الحاكم للعقد، دون افتراض خضوع جميع العقود لقانون الإيجار القديم.
وأكد أن نجاح خطة وزير الأوقاف لتنمية الأصول يجب أن يقاس بما تحققه من نتائج مالية واجتماعية ملموسة، لا بمجرد حجم الثروة المسجلة في الدفاتر، مشددًا على أن العائد الوقفي أمانة تنموية ينبغي أن تنعكس على التعليم والصحة والتدريب ورعاية الفئات الأولى بالرعاية وفق شروط الواقفين.
