أسفرت حملات مكثفة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية عن ضبط 67 مخالفة تموينية متنوعة، شملت قطاع المخابز البلدية والأسواق والأنشطة التجارية المختلفة. وتأتي هذه الحملات في إطار خطة شاملة لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، فضلاً عن حماية حقوق المستهلكين والتصدي لأي ممارسات مخالفة قد تمس الأمن الغذائي للمواطنين.
وجاءت التحركات الميدانية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وبناءً على تعليمات مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، القاضية بتكثيف الرقابة على كافة الأنشطة التموينية والتجارية لضمان انضبط الأسواق.
وفي قطاع الرقابة على المخابز البلدية، سجلت الفرق الرقابية 30 مخالفة تموينية تنوعت بين عدة محاور تشمل جودة الإنتاج والأوزان والاشتراطات الصحية. وتم رصد 13 مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، و5 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إضافة إلى 5 مخالفات لعدم نظافة أدوات العجن. كما شملت المخالفات 3 حالات للتوقف عن ممارسة النشاط، و3 مخالفات لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، ومخالفة لعدم وجود سجل، إلى جانب مخالفة واحدة تتعلق بعدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي.
أما في مجال الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية، فقد أسفرت الحملات عن رصد 37 مخالفة تركزت غالبيتها على الالتزام بالمعايير الصحية وتداول السلع. وبلغ عدد مخالفات عدم حمل العاملين لشهادات صحية 18 مخالفة، فيما سُجلت 14 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار للجمهور. كما شملت الضبطيات 3 مخالفات لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي المقرر، ومخالفة واحدة لإدارة منشأة بدون ترخيص، وأخرى لعدم استخدام اللغة العربية في البيانات التجارية.
وفي سياق متصل، أكد مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، استمرار الحملات الرقابية الصارمة على المخابز والأسواق والأنشطة التموينية كافة، مشدداً على عدم التهاون في التصدي بحزم للمخالفات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطنين أو التلاعب بحقوقهم المعيشية.
وفي ختام الجهود، ناشد وكيل الوزارة جموع المواطنين ضرورة التعاون الإيجابي مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، والإبلاغ الفوري عن أي وقائع فساد أو غش تجاري أو مخالفات تموينية، مؤكداً أن مشاركة المواطنين تسهم بشكل فعال في إحكام الرقابة الشعبية والرقابية على الأسواق، وتضمن وصول الدعم لمستحقيه وتعزيز حماية المستهلكين.
