شهدت العاصمة السعودية الرياض، اليوم، مراسم توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، في خطوة تمثل تطوراً بارزاً يهدف إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة المتكاملة بين البلدين في مختلف القطاعات الحيوية.
وجرت مراسم التوقيع بحضور الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، والرئيس السوري أحمد الشرع، حيث شملت الاتفاقيات مجالات واسعة تتراوح بين التنمية والبنية التحتية، والطاقة، والإسكان، والصحة، والصناعة، إضافة إلى الزراعة والبيئة والتعاون العسكري والخدمات المالية. ويعكس هذا التنوع الواسع في الاتفاقيات اتساع نطاق الشراكة الثنائية لتشمل قطاعات اقتصادية وخدمية وأمنية متعددة تدعم المصالح المشتركة للجانبين.
وحضر مراسم التوقيع من الجانب السوري وفد رفيع المستوى ضم وزراء الخارجية والمغتربين، والدفاع، والمالية، والصناعة والتجارة الداخلية، فضلاً عن رئيس جهاز الاستخبارات العامة. فيما شارك من الجانب السعودي وزراء الدفاع، والخارجية، والطاقة، والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، إلى جانب لفيف من كبار المسؤولين والمعنيين من الجانبين.
ويأتي إبرام هذه الاتفاقيات في إطار مساعي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر في مجالات الاستثمار والتنمية وإعادة تأهيل البنية التحتية، بما يسهم بشكل فاعل في دعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية الشاملة في سوريا خلال المرحلة المقبلة.
