أطلقت وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمة إصدار «توكيل رسمي عام في القضايا عن بُعد» عبر منصة مصر الرقمية، في خطوة تستهدف تمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم التوثيقية إلكترونيًا بالكامل واستلام المستندات عبر البريد المصري دون الحاجة لزيارة مكاتب ومنافذ التوثيق التقليدية. وتعتمد الخدمة الجديدة على تطبيق الهوية الرقمية للتحقق من هوية المواطنين وأهليتهم وإرادتهم، مستندة إلى التوقيع الإلكتروني المعتمد لضمان إتمام المعاملات وفق أحدث معايير الأمن السيبراني وسرية البيانات.
تأتي هذه الخطوة في ظل الإقبال الواسع على خدمات التوثيق الحكومية، ولا سيما خدمة التوكيل الرسمي العام في القضايا التي تشهد متوسط إقبال يبلغ نحو 18 ألف معاملة يوميًا في مختلف مكاتب ومنافذ التوثيق على مستوى الجمهورية. وتهدف الآلية الجديدة إلى تحقيق الفصل المباشر بين مقدم الخدمة ومتلقيها، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وتعزيز مستويات الثقة في منظومة المعاملات الحكومية الرقمية.
ولاستفادة المواطنين من الخدمة، تبدأ الخطوات بتسجيل الدخول على منصة مصر الرقمية، واختيار خدمة إصدار التوكيل الرسمي العام في القضايا عن بُعد، ثم إدخال بيانات المعاملة وسداد الرسوم المقررة عبر وسائل الدفع المتاحة إلكترونيًا. عقب ذلك، ينتقل المستفيد تلقائيًا من المنصة إلى تطبيق الهوية الرقمية لاستكمال مرحلة التحقق من الأهليّة والإرادة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وبصمة الوجه المطابقة للبيانات الرسمية للدولة، ليتم بعد ذلك إصدار المحرر إلكترونيًا مع شهادة لحظية للتوقيع الإلكتروني عن بُعد تُستخدم لمرة واحدة، ويجري تحديد عنوان الاستلام لتوصيل المستند مباشرة إلى عنوان المواطن.
وفي السياق التقني، يمثل اعتماد التوقيع الإلكتروني عن بُعد نقلة نوعية طورتها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عبر منظومة رقمية آمنة متوافقة مع المعايير الدولية، مع ربط وتكامل أنظمة الجهات المرخصة لتيسير إصدار شهادات التوقيع دون الحاجة للوسائط التقليدية المادية مثل البطاقات الذكية ووحدات التشفير المدمجة.
وتُعد منظومة الهوية الرقمية منصة وطنية موحدة تتيح الوصول الآمن للخدمات الحكومية بحساب مركزي واحد، ويمكن للمواطنين تحميل التطبيق مجانًا عبر المتاجر الرقمية الرسمية لهواتف الذكية.
