أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على تنفيذ توصيات منتدى مصر بشأن استكمال رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وذلك عبر عدة محاور رئيسية تشمل رقمنة خدمات المستثمرين والمصدرين، وتطوير آليات الرقابة وتحليل البيانات التجارية، إلى جانب تهيئة بيئة داعمة للابتكار والحلول التكنولوجية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأوضح وزير الاستثمار، خلال مشاركته في جلسة وزارية ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا، بحضور وزراء المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموارد المائية والري، أن خطة الرقمنة تستهدف خدمات الوزارة والجهات التابعة لها بشكل مباشر؛ وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وصندوق تنمية الصادرات، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو إتاحة إنهاء كافة الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة إلى انتقال المستثمرين والمصدرين بين المحافظات لتقديم المستندات وإنجاز المعاملات الحكومية.
وأضاف صالح أن الجهود تمتد لتطوير منظومة رقمية متكاملة لخدمات التصدير، بما في ذلك المشاركة في المعارض الخارجية وخدمات صندوق تنمية الصادرات، الأمر الذي يسهم في إنجاز الإجراءات إلكترونياً، وتخفيف الأعباء الإدارية عن الشركات، وتسهيل حصول المصدرين على الخدمات بكفاءة وسرعة.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن اعتماد أدوات التعرف الإلكتروني على العملاء والتحقق من الهوية باستخدام جوازاتوسائل رقمية أخرى، يوفر فرصًا واعدة لتطوير الخدمات الحكومية ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الطلبات ورفع كفاءة الأداء الإداري، إضافة إلى رقمنة منظومة تلقي شكاوى المستثمرين وتحليلها لمعالجتها بأحدث الطرق الممكنة، ودعم جذب الاستثمارات التكنولوجية وفي مقدمتها مراكز البيانات.
