حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الضوابط المنظمة لتحصيل رسوم تراخيص الصيد وتجديدها في مصر، واضعًا حدًا أقصى للرسوم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه. ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة ودعم العاملين بقطاع الثروة السمكية.
ونصت المادة 47 من القانون على تحديد رسوم تراخيص الصيد وتجديدها وفقًا لفئات مختلفة، على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد القيمة المقررة لكل فئة بدقة. كما أتاح القانون للمستفيدين سداد هذه الرسوم نقدًا أو بالطرق الإلكترونية، تماسكًا مع أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، بما يوفر مرونة أكبر في إتمام المعاملات المالية.
وفي السياق ذاته، حددت المادة 48 حالتين رئيسيتين يجوز فيهما إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة، كليًا أو جزئيًا. تشمل الحالة الأولى ثبوت عدم صلاحية مركب الصيد، أو عجز الصياد عن ممارسة مهنته لمدة لا تقل عن شهر. بينما تتعلق الحالة الثانية بممارسة الصيد في المناطق النائية غير المستغلة، أو المناطق المتضررة جراء الكوارث.
ومنحت التشريعات الجديدة رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار قرارات لتعديل الرسوم المقررة في مناطق الصيد كلها أو بعضها، بما يتناسب مع ظروف الإنتاج الخاصة بالقطاع. ووضع القانون ضوابط صارمة لنسب التعديل، بحيث ألا يتجاوز التخفيض ربع قيمة الرسوم الأصلية، بينما لا تزيد الزيادة المحتملة على نصف الرسوم المقررة.
وفيما يتعلق بآليات ومواعيد التحصيل، نصت المادة 49 على أن رسوم تراخيص الصيد تُعد سنوية وتُؤدى مقدمًا. ومع ذلك، راعى القانون الحالات التي يتم فيها استخراج الترخيص للمرككب خلال العام الجاري، حيث تُحصّل الرسوم حينئذ بنسبة تتناسب مع المدة المتبقية من السنة المالية أو الميلادية المعنية.
