أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن تطوير منظومة التصالح في مخالفات البناء يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والعمراني، وإنهاء حالة القلق التي تعيشها آلاف الأسر بسبب عدم حسم أوضاع عقاراتها، مشددة على أن المرحلة الحالية تستلزم حلولاً عملية تستجيب للاحتياجات الفعلية للمواطنين وتراعي ظروفهم الاقتصادية.
وأوضحت العسيلي أن تحركات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس إدراكاً عميقاً لأهمية هذا الملف الحيوي، وضرورة إعادة النظر في الإجراءات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على حقوقهم القانونية بعيداً عن التعقيدات والأعباء التي تفوق قدراتهم المالية.
وبيّنَت عضو مجلس النواب أن نجاح منظومة التصالح يبدأ حتماً من جعل المواطن البسيط في مقدمة الأولويات، وذلك عبر إعادة تقييم مقابل التصالح بناءً على طبيعة المناطق ومستويات الدخول والقيمة الفعلية للعقارات، فضلاً عن عدم تحميل الأسر أعباء مالية غير متناسبة مع طاقتها الاقتصادية.
وشددت في هذا السياق على أهمية التوسع في فترات التقسيط، وتقديم تسهيلات حقيقية في سداد المبالغ المطلوبة، إلى جانب تقليص المستندات الإدارية المطلوبة وتبسيط الإجراءات، مؤكدة أن الهدف الأسمى ليس مجرد تحصيل الرسوم، وإنما استقطاب أكبر عدد ممكن من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
وفي السياق التشريعي، أضافت العسيلي أن التنسيق المستمر بين الحكومة والبرلمان بشأن التعديلات المقترحة يعد خطوة أساسية للخروج بتشريع أكثر وضوحاً ومرونة، قادراً على استيعاب المشكلات الميدانية ومنح المواطنين إجابات قاطعة حول الإجراءات والرسوم والأوراق المطلوبة.
وأكدت أن الإصغاء إلى مقترحات أعضاء البرلمان يضمن نقل المعاناة الحقيقية للشارع، ويساعد في صياغة حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بدلاً من الاكتفاء بمعالجات نظرية لا تزيل العقبات القائمة.
وختمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن تسهيل إجراءات التصالح لا يتعارض بأي حال مع هيبة الدولة وفرض الانضباط العمراني، بل يُعد أداة فاعلة لتسوية الأوضاع القائمة قانونياً، بالتوازي مع تشديد الرقابة لمنع ظهور مخالفات جديدة وصيانة الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيرة إلى أن المواطنين ينتظرون ترجمة التوجيهات الحكومية إلى قرارات ملموسة تُنهي الملفات المعلقة وتحقق التوازن المنشود بين البعد الاجتماعي وحقوق الدولة.
