أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن التحركات الحكومية الأخيرة لتطوير منظومة التصالح في مخالفات البناء تمثل فرصة جوهرية لإعادة معالجة هذا الملف بمرونة وواقعية أكبر، بما يحقق مصالح المواطنين ويصون حقوق الدولة في آن واحد، مشدداً على أن النجاح الفعلي للمنظومة يعتمد على مدى استجابتها للعقبات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع.
وأشار سمير إلى أن توجيهات القيادة السياسية بتطوير المنظومة تعكس حرص الدولة على طي صفحة هذا الملف الذي يمس قطاعاً عريضاً من الشارع المصري، وتؤكد أهمية الانتقال إلى مرحلة جديدة قوامها تيسير الإجراءات الإدارية، وخفض الأعباء المالية الملقاة على كاهل المواطنين، وتوسيع الشريحة المستفيدة من مظلة القانون.
وفي السياق ذاته، شدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة أن تستند عملية تحديد مقابل التصالح إلى أسس موضوعية ومنصفة تراعي التفاوت في القيم السوقية بين مختلف المناطق، فضلاً عن طبيعة استخدام العقارات والقدرات الاقتصادية للمواطنين، مؤكداً أنه لا يجوز بحال من الأحوال معاملة الوحدات السكنية الخاصة بالأسر محدودة الدخل بنفس المعايير المطبقة على الأنشطة التجارية والاستثمارية الكبرى.
وأضاف أن إقرار حزمة من التسهيلات تشمل التوسع في أنظمة التقسيط، وتقديم حوافز تشجيعية للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة، من شأنه أن يدفع المواطنين نحو الإسراع في تقنين أوضاعهم القانونية، وقطع الطريق أمام حالات التعثر الناتجة عن وطأة الأعباء المالية أو التعقيدات البيروقراطية.
ولفت سمير إلى الأهمية البالغ لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القاضية بالتواصل المباشر مع أعضاء البرلمان أصحاب المقترحات والتعديلات التشريعية الخاصة بقانون التصالح، انطلاقاً من كون النواب الأقرب لنبض الشارع والأقدر على رصد المشكلات الفعلية التي تواجه المواطنين في الدوائر المختلفة.
وأكد أن صياغة التعديلات التشريعية المرتقبة يجب أن تستوعب كافة الملاحظات والمقترحات المطروحة، وأن تنجح في إحداث التوازن المنشود بين سرعة البت في طلبات التصالح، وضمان وضوح الإجراءات وعدالة التقييم، بما يقطع الدود أمام تضارب القرارات أو تعدد التفسيرات الإدارية عند التنفيذ الفعلي.
وفي ختام تصريحاته، حذر سمير من أن مسار التيسير في تقنين الأوضاع القائمة يجب ألا ينفصل بحال عن إجراءات حاسمة وصارمة لمنع ظهور مخالفات بناء جديدة، والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة العامة، وتحقيق الانضباط العمراني المنشود، مشدداً على أن النجاح الحقيقي يكمن في تقديم حلول عملية يلمس المواطن أثرها الإيجابي من خلال إجراءات شفافة ورسوم عادلة ومواعيد محددة تنهي حالة التعثر وتحقق الاستقرار المجتمعي والعمراني.
