مناقشة الحساب الختامي 2024/2025 في مجلس النواب لفتت إلى نمو في إنفاق التعليم والصحة والدعم، وتحسن في الإيرادات الضريبية.
انطلاقًا من جلسة عامة داخل مجلس النواب، تحوّلت الأرقام في الحساب الختامي 2024/2025 إلى حديثٍ يختصر مسار إنفاق الدولة وإيراداتها خلال العام المالي المنصرم.
وفي الجلسة، التي ترأسها المستشار هشام بدوي، تمت مناقشة الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/2025، حيث أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن ما يظهر في الأرقام يحتاج قراءة دقيقة وتحليلًا شاملًا قبل إصدار الأحكام، مشيرًا إلى وجود جوانب إيجابية في بنود من الإنفاق والإيرادات.
ولفت سالم إلى أن إنفاق قطاع التعليم سجل نموًا، بما يعكس استمرار دعم الدولة لهذا القطاع باعتباره من أهم أولويات الإنفاق العام، وهو مؤشر يبرز أن التوجهات المالية لا تتوقف عند حدود الاعتماد المبدئي، بل تُراجع نتائجها ضمن الحسابات الختامية.
وفي السياق ذاته، أشار إلى ارتفاع مخصصات قطاع الصحة لتصل إلى نحو 243 مليار جنيه، مع معدل نمو يقارب 22% مقارنة بالعام السابق، معتبرًا ذلك توجهًا نحو تعزيز الخدمات الصحية وتحسين جودتها.
كذلك، تناولت المناقشة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والتي بلغت نحو 345 مليار جنيه بمعدل نمو يقدَّر بنحو 13%، بما يعني استمرار اتساع نطاق الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
ومن زاوية الحسابات، تبدو هذه المؤشرات مهمّة لأنها تضع الضوء على “أين ذهبت” الاعتمادات خلال العام، وتساعد على تقييم ما إذا كانت الأولويات المعلنة انعكست فعليًا في النتائج.
وبالنسبة للإيرادات، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة إن الإيرادات العامة شهدت تحسنًا ملحوظًا، إذ سجلت الإيرادات الضريبية نحو 2 تريليون، بمعدل نمو يصل إلى نحو 35% مقارنة بالعام السابق، في إطار جهود تحسين كفاءة التحصيل وتعزيز الموارد دون فرض صرائب جديدة.
لكن النقاش لم يقف عند الإيجابيات، إذ شدد سالم على ضرورة قراءة هذه الأرقام إلى جانب مراجعة آليات التنفيذ المالي، وتقليل الفجوة بين الاعتمادات المخططة وما يتم إنفاقه فعليًا، بما يضمن كفاءة أعلى في إدارة المال العام.
وأضاف أن تطوير منظومة التخطيط المالي والرقابة على التنفيذ يعد عنصرًا حاسمًا لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصًا مع وجود تحديات تضغط على الموازنة.
وفي نهاية حديثه، انتقل إلى ملفات تتعلق بأوضاع الهيئات الاقتصادية، والمتأخرات الحكومية، فضلًا عن متطلبات مراجعة الإعفاءات الضريبية والجمركية وأثرها الاقتصادي، قبل أن يؤكد أن الاستمرار في تدقيق هذه الملفات ضروري حتى لا تبقى المؤشرات الإيجابية مجرد أرقام في الحساب الختامي، بل تتحول إلى تحسن ملموس في التنفيذ والنتائج.