أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة في ملف إدراج كيانات تابعة لتنظيم الإخوان ضمن قوائم الإرهاب مدى الحياة، مشدداً على أن هذه الكيانات لا تملك أي صلة حقيقية بالدين الإسلامي بل تشوه صورته وتدافع عن عناصر التنظيم.
وأوضح خلال برنامجه التلفزيوني أن القائمة تضم عدداً من الكيانات البارزة في الخارج، بينها مجلس مسلمي أوروبا، ومؤسسة مسلمي فرنسا التي تأسست عام 1983، والرابطة الإسلامية في بريطانيا التي أسسها كمال الهلباوي، إلى جانب رابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي في ألمانيا، والرابطة الإسلامية في السويد. وأشار إلى أن هذه الجهات تشكل واجهات تدافع عن التنظيم وتعمل ضد المصلحة العامة.
وتطرق موسى إلى أسماء قيادات وعناصر بارزة ضمن الهيكل التنظيمي، بينهم عبدالله بن منصور رئيس مجلس مسلمي أوروبا، وسمير بن عبدالله الذي وصفه بالإخواني المغربي المتخابر على مصر، إضافة إلى طه سليمان المقيم في ألمانيا والحاصل على جنسيتها والذي يعد من أخطر عناصر التنظيم. كما أشار إلى حسين محمد محمد محمد حلاوة، تلميذ يوسف القرضاوي، مبيناً أنه أصدر تكليفات وفتاوى باغتيال قضاة وإعلاميين وضباط في القوات المسلحة والشرطة لمن يعارض محمد مرسي.
وتناول التطورات المتعلقة بقيادة التنظيم، مشيراً إلى أن صلاح عبدالحق، المرشد الحالي للتنظيم والمقيم في لندن، يُعد من تلاميذ سيد قطب وله توجهات تكفيرية تشابه توجهات محمد بديع، فضلاً عن حلمي الجزار الذي ينتمي لمجموعة السبعينيات ويتواجد حالياً في قلب التنظيم على قوائم الإرهاب. كما أشار إلى أسامة سليمان كأحد قيادات التمويل، لافتاً إلى قضايا تمويل تعود لعام 2009 تتعلق بجمع ملايين الجنيهات الاستسترلينية قبل أن يشمله العفو في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وفي الشأن الاقتصادي، شدد موسى على أن الدولة تأخرت في هذه الإجراءات التي كان يجب أن تبدأ منذ ثورة 30 يونيو، مؤكداً أن المعركة الأساسية تكمن في ضرب الكيانات الاقتصادية وشبكات التمويل الخاصة بالتنظيم. ودعا إلى انتهاج سياسات حاسمة ضد الشركات والأموال المرتبطة بهم، مستشهداً بما حدث سابقاً عند ضرب شركات الصرافة التابعة لهم، ومشيراً إلى تصريحات سابقة لمحمود عزت نائب المرشد عام 2009 التي اعتبر فيها الضربات المالية ضربة قاصمة للتنظيم لأنهم يخشون تداعيات تجفيف منابعهم المالية.
