أكد الدكتور مصطفى خليل، نائب رئيس الهيئة الاستشارية المتخصصة للتنمية المستدامة بحزب الإصلاح والنهضة، أن القرار القضائي المصري بإدراج مجلس مسلمي أوروبا و35 كيانًا تابعًا له على قوائم الإرهاب يمثل ضربة قوية لامتدادات جماعة الإخوان المسلمين في القارة الأوروبية، وذلك في إطار الجهود الرامية لمواجهة التنظيمات المرتبطة بالجماعة خارج الحدود.
وأوضح خليل أن مجلس مسلمي أوروبا يُعد إطارًا مؤسسيًا عابرًا للحدود، وكان يُعرف سابقًا باسم اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا قبل تغيير تسميته. وتكمن أهمية القرار في كونه لا يتعامل مع جمعية أو مؤسسة منفردة، بل يطال شبكة واسعة من الكيانات والجمعيات الإسلامية المرتبطة به في دول أوروبية مختلفة.
وأشار القيادي بحزب الإصلاح والنهضة إلى أن تقارير أوروبية عدة، لا سيما نمساوية وفرنسية، سبق أن تناولت طبيعة الروابط القائمة بين المجلس والمؤسسات المحسوبة على جماعة الإخوان. ولم يقتصر القرار المصري على الكيانات فحسب، بل امتد ليشمل 36 شخصية أخرى، مما يعكس شمولية الإجراء واتساع نطاق القضية لتستهدف المؤسسات والأسماء المحددة معًا.
وحول الآثار القانونية المترتبة على هذا الإجراء، أوضح خليل أنها تستند إلى القانون المصري رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وتتضمن هذه الإجراءات حظر ووقف أنشطة الكيانات المدرجة، وتجميد أموالها وأصولها وعائداتها، إضافة إلى حظر تقديم التمويل أو الموارد الاقتصادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومنع الانضمام أو الترويج. وتستمر هذه الآثار القانونية طوال مدة الإدراج البالغة خمس سنوات ما لم يصدر قرار قضائي بخلاف ذلك.
ويأتي هذا التطور في توقيت يشهد تصاعد الاتمام الأوروبي بمراجعة أنشطة التنظيمات المرتبطة بجماعة الإخوان، وآليات تمويلها وطبيعة ارتباطاتها بالجمعيات العاملة داخل المجتمعات الأوروبية. وفي هذا السياق، كان البرلمان الأوروبي قد تبنى قرارًا في أكتوبر 2026 دعا فيه مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تقييم مدى استيفاء أفراد وكيانات مرتبطة بالإخوان لمعايير الإدراج على القائمة الأوروبية للإرهاب، مع المطالبة بتشديد الرقابة على مصادر التمويل وشبكات العلاقات المؤسسية.
