أعلنت وزارة الصناعة المصرية عن حزمة من الحلول المتكاملة والآليات العملية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، في خطوة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي، وترشيد فاتورة الاستيراد، وحماية الاستثمارات القائمة وتوفير فرص العمل، فضلاً عن تحويل تلك الكيانات المتوقفة إلى فرص استثمارية واعدة.
وتعتمد المنظومة الجديدة التي أتاحتها الوزارة على مسار تنظيمي يبدأ بدخول المصانع المتعثرة على منظومة دعم المصنعين التابعة للوزارة لتسجيل بياناتها الأساسية، يعقب ذلك إجراء عملية تقييم وتصنيف شاملة للمصانع المتقدمة، لتحديد الاحتياجات الفعلية للدعم سواء كانت مالية أو فنية، أو دراسة إمكانية تحويل المصنع إلى فرصة استثمارية متكاملة.
وعند اكتمال دراسة الحالة لكل منشأة، يتم توجيهها بدقة إلى المسار الأنسب من بين ثلاثة مسارات رئيسية أتاحتها المنظومة. يتمثل المسار الأول في إتاحة فرص للشراكات الجديدة، وذلك عن طريق الربط المباشر والشراكة مع مستثمرين جدد من خلال المنصة الرقمية المخصصة لذلك.
أما المسار الثاني فيركز على التمويل وإعادة التشغيل من خلال صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة الذي يبلغ إجمالي مخصصاته مليار جنيه. وتتولى شركة متخصصة توفير التمويل الصناعي اللازم ورأس المال العامل، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الديون مع إمكانية سداد جزء من المديونية المتراكمة، ومتابعة الأداء التشغيلي حتى عودة المصنع للإنتاج، مع دخول الجهة المتمولة كشريك في المصنع لفترة تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات قبل التخارج، وفقاً للشروط الخاصة بالصندوق.
وفي حال وجود عقبات فنية أو تشغيلية بحتة، يتدخل المسار الثالث عبر تقديم حلول فنية وتشغيلية مخصصة من خلال مركز تحديث الصناعة. ويقوم المركز في هذه الحالة بتقييم الفجوة القائمة، ووضع خطة تطوير هندسية وتشغيلية دقيقة، ومتابعة تنفيذ الحلول ميدانياً مع إدارة المصنع لضمان انتظام العمليات الإنتاجية.
