أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة عن منتدى مصر 2026 بشأن الاستثمار المنتج والصناعة التنافسية وتوفير فرص العمل المستدامة، يتطلب تحركاً حكومياً متكاملاً يتجاوز إعلان الحوافز والمبادرات إلى إحداث تغيير حقيقي في بيئة ممارسة الأعمال، وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين والمصنعين، بما ينعكس على زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات.
وقال إن اجتماع الحكومة الأخير لمتابعة تنفيذ مخرجات المنتدى يعكس أهمية الانتقال إلى مرحلة التنفيذ العملي، لكن نجاح هذه المستهدفات يرتبط بوجود جدول زمني واضح ومحدد، وتوزيع المسؤوليات بين الوزارات والجهات المعنية، مع وضع مؤشرات أداء قابلة للقياس تضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. وأضاف أن أول ما تحتاجه الحكومة هو إعادة النظر في تكلفة ممارسة النشاط الصناعي والاستثماري، خاصة أن المستثمر لا يقيم قراره بناءً على الحوافز الضريبية فقط، وإنما ينظر إلى إجمالي تكلفة المشروع، بداية من الحصول على الأرض والتراخيص، مروراً بتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، وصولاً إلى تكلفة التمويل والطاقة والنقل والإفراج الجمركي.
وأوضح العرجاوي أن ملف الجمارك يمثل أحد المحاور الرئيسية لنجاح خطة الدولة في جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي، مطالباً بتسريع إجراءات الإفراج عن مستلزمات الإنتاج والخامات ومكونات الصناعة، وتوسيع نطاق تطبيق منظومة إدارة المخاطر، وتقليل الفحص المتكرر للشحنات الملتزمة، مع تحقيق التكامل الإلكتروني بين الجمارك ومختلف الجهات الرقابية. وأشار إلى أن استقرار السياسة الجمركية ووضوح التعريفة والإجراءات يمثلان ضرورة للمستثمرين، لأن أي تأخير في الإفراج عن الخامات أو تغير غير متوقع في تكلفة الاستيراد ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة المنتج النهائي والقدرة التنافسية للمصانع، فضلاً عن تعطيل دورات الإنتاج والوفاء بالتعاقدات المحلية والتصديرية.
وطالب بضرورة مراجعة الإجراءات الجمركية المرتبطة بالصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج، بما يحقق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وتوفير احتياجاتها من الخامات والمكونات التي لا يتوافر لها بديل محلي بالمواصفات والكميات المطلوبة، مؤكداً أن حماية الصناعة لا تعني زيادة الأعباء على المصانع، وإنما دعم قدرتها على الإنتاج والمنافسة.
وفي ملف الاستثمار، أكد العرجاوي أن إطلاق منصة موحدة للكيانات الاقتصادية وتبسيط إجراءات التراخيص يمثلان خطوة مهمة، لكن الأهم هو أن تتحول المنصة إلى نافذة تنفيذية حقيقية تنهي تعدد الجهات وتداخل الاختصاصات، وتتيح للمستثمر الحصول على الموافقات والتراخيص والخدمات من خلال مسار واضح ومحدد زمنياً. وشدد على ضرورة وضع سقف زمني ملزم لإنهاء الإجراءات الحكومية، مع تفعيل مبدأ الشباك الواحد بصورة عملية، وربط قواعد البيانات بين الجهات المختلفة، حتى لا يضطر المستثمر إلى تقديم المستندات والبيانات نفسها أكثر من مرة، أو الانتقال بين الجهات لإنهاء إجراءات يمكن إنجازها إلكترونياً.
وأضاف أن الدولة تمتلك فرصاً كبيرة لجذب استثمارات جديدة في القطاعات الصناعية والإنتاجية، لكن تعظيم هذه الفرص يتطلب توجيه الحوافز نحو الصناعات التي تمتلك قدرة حقيقية على إحلال الواردات وزيادة الصادرات ورفع القيمة المضافة المحلية، مع إعطاء أولوية للصناعات المغذية والهندسية والكيماوية والغذائية والدوائية. وحول الحوافز الصناعية الجديدة، أوضح أن ربط الاستفادة من المزايا الضريبية والجمركية بزيادة المكون المحلي يمثل توجهاً مهماً لتعميق الصناعة، لكنه يتطلب وضع معايير مرنة وعادلة تراعي اختلاف طبيعة الصناعات ومراحل تطورها، وألا تتحول اشتراطات الحصول على الحوافز إلى أعباء إجرائية جديدة أمام المستثمرين.
ولفت إلى أن نجاح برنامج تعميق التصنيع المحلي يتطلب أيضاً بناء قاعدة بيانات دقيقة باحتياجات المصانع من الخامات والمكونات، وربط المصانع الكبرى بالموردين المحليين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد على تكوين سلاسل إمداد وطنية تقلل الاعتماد على الاستيراد وتحد من تأثر الإنتاج بالاضطرابات الخارجية. وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل المستدامة، أكد العرجاوي أن التوسع في إنشاء المصانع والمشروعات الإنتاجية هو الطريق الأكثر ارتباطاً بتوفير وظائف حقيقية ومستقرة، مشيراً إلى أن المطلوب ليس مجرد زيادة أعداد العاملين، وإنما خلق فرص عمل قائمة على إنتاج مستمر ومشروعات قادرة على النمو والتوسع وتحقيق عوائد اقتصادية.
وطالب بربط برامج التدريب المهني باحتياجات المصانع الفعلية، من خلال شراكات مباشرة بين وزارات الصناعة والعمل والتعليم الفني والقطاع الخاص، بحيث يتم تأهيل العمالة على المهارات المطلوبة في خطوط الإنتاج والتكنولوجيا الحديثة، مع الاهتمام بالتخصصات الفنية التي تعاني نقصاً في سوق العمل. كما شدد على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المصادر الرئيسية لتوفير فرص العمل، من خلال تسهيل حصولها على التمويل والأراضي الصناعية والتراخيص، وإدماجها في سلاسل التوريد الخاصة بالمصانع الكبرى، وإتاحة فرص حقيقية أمام منتجاتها في المشتريات الحكومية.
وأكد أن تحديث برنامج رد أعباء الصادرات يجب أن يكون جزءاً أساسياً من منظومة دعم الصناعة، مع توجيه المساندة إلى القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والأسواق التي تمتلك فيها المنتجات المصرية فرصاً تنافسية، إلى جانب سرعة صرف مستحقات المصدرين، حتى يتمكنوا من إعادة استثمارها في التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، تقوم على الاستماع إلى مشكلات المستثمرين والمستوردين والمصنعين، والاستفادة من خبراتهم عند صياغة القرارات الاقتصادية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص لا يطالب بمزايا استثنائية، بقدر ما يحتاج إلى بيئة مستقرة وإجراءات واضحة وتكلفة عادلة تتيح له المنافسة والتوسع، مع قياس النجاح الحقيقي بمدى انعكاس القرارات على مؤشرات الإنتاج والتصدير والتشغيل.
