شهدت العلاقات المتوترة بين طهران واشنطن تطورات ميدانية واستراتيجية متلاحقة، تمثلت في إعلان إيراني رسمي عن رفع القيود المفروضة على مدى الصواريخ الباليستية، يوازيه تحرك أمريكي مكثف لقطع طرق إمداد الأسلحة والتمويل، بينما وجدت بغداد نفسها في قلب هذا التباين إثر مطالب دبلوماسية واقتصادية متعلقة بحدودها.
وفي التفاصيل العسكرية، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين محبي، أن القيد الذاتي الذي حدد مدى الصواريخ الباليستية الإيرانية عند ألفي كيلومتر قد أُزيل تماماً، بعد سنوات من الالتزام بهذا السقف. ولم يقدم محبي إيضاحات بشأن المدى الجديد المستهدف للصواريخ، أو عما إذا كانت البلاد قد طورت ونشرت بالفعل قدرات تسليحية تتجاوز الحد السابق. ويُذكر أن المدى المعتاد بألفي كيلومتر كان يمنح الصواريخ الإيرانية القدرة على بلوغ إسرائيل والقواعد الأمريكية المتاخمة في مناطق شاسعة من الشرق الأوسط، مما يعني أن أي تجاوز محتمل لهذا السقف سيوسع دائرة الأهداف الاستراتيجية المشمولة بالمدى.
وتعقيباً على احتمالات المواجهة، جدد محبي تهديدات سابقة باللجوء إلى أسلحة وتكتيكات غير مسبوقة حال تعرض بلاده لأي هجوم جديد من الولايات المتحدة أو إسرائيل، مشدداً على أن أي طرف تعتبره طهران مصدراً لخطر حقيقي سيمسي هدفاً مشروعاً للرد، دون الإفصاح عن طبيعة تلك الأسلحة الحديثة أو مديات فعاليتها.
وعلى الجانب المقابل، صعّدت الولايات المتحدة من ضغوطها الاقتصادية والعسكرية عبر إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن تأسيس قوة مهام جديدة أُطلق عليها اسم “البوابة الحديدية”. وتتخذ هذه القوة من مقر القيادة المركزية في تامبا بولاية فلوريدا مقراً لها، وتتألف من نحو عشرين عنصراً بين عسكري ومدني، على أن تتولى التنسيق المشترك مع وزارات الخارجية والعدل والخزانة والأجهزة الاستخباراتية المختلفة.
وتستهدف المهمة الجديدة قطع مسارات نقل الأسلحة المتقدمة والتقنيات مزدوجة الاستخدام والمواد الخاضعة للعقوبات الدولية، فضلاً عن كبح التدفقات المالية غير القانونية التي تمر عبر الحدود البرية الإيرانية وطرق الشحن الملاحية في بحر قزوين. وأوضح قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، أن تعميق الشراكة المؤسסية الأمريكية سيعيق قدرة طهران على تمويل الفصائل المسلحة وتأهيل مصانع الأسلحة وتطوير البنية التحتية العسكرية، مع غياب تفاصيل معلنة حول الآليات الميدانية التي ستعتمدها القوة لتعطيل حركة الإمداد أو طبيعة تنسيقها مع دول الجوار الإيراني.
وفي سياق متصل بتداعيات هذا التصعيد الإقليمي، كشف وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، عن تلقي بلاده طلباً من وزارة الخزانة الأمريكية يقضي بإغلاق مجمل المعابر الحدودية الرابطة بين العراق وإيران باستثناء معبرين فقط، أحدهما يقع ضمن نطاق إقليم كردستان. وأشار حسين إلى أن العراق يمتلك شبكة واسعة من المنافذ الرسمية وغير الرسمية مع الجارة الإيرانية، مبيناً أن الاستجابة لهذا الطلب بإغلاق معظم المعابر تنطوي على تعقيدات بالغة وتداعيات سلبية محتملة على الاقتصاد العراقي، مؤكداً في الوقت ذاته تواصل المباحثات مع الجانب الأمريكي بشأن هذه المسألة.
ويُذكر أن العراق كان قد اتخذ خطوة مسبقة تمثلت في إغلاق منفذ الشيب الحدودي أمام حركة المسافرين والشاحنات والمركبات حتى إشعار آخر، بقصد تدقيق الإجراءات الأمنية وتثبيت أنظمة حديثة لمراقبة ومنع تهريب المواد الممنوعة. وتؤكد مجمل هذه التطورات الميدانية والسياسية انتقال مسار المواجهة نحو مستويات متوازية، تجمع بين مساعي طهران لتعزيز عناصر ردعها الصاروخي والتلويح بقدرات جديدة، ومحاولات واشنطن الحثيثة لتجفيف منابع التمويل وقطع شرايين الإمداد العسكري.
