أدانت وزارة الخارجية اليمنية بشدة البيان الصادر عن إيران بشأن الشأن اليمني، متهمة طهران بالتورط المباشر في التدخل بالشؤون الداخلية وتوفير غطاء سياسي وعسكري كامل لجماعة الحوثي، ومطالبة بوقف تسليح الجماعة وسحب خبرائها فوراً.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن التصريحات الإيرانية الأخيرة تضمنت ادعاءات مضللة تستهدف التنصل من مسؤولية طهران المباشرة عن إطالة أمد الحرب وتعميق المأساة الإنسانية في البلاد، معتبرة أن هذه المواقف تعكس تبنياً علنياً لرواية الحوثيين ومحاولة لتبرير ممارساتهم الميدانية.
وأشارت الوزارة إلى أن المعطيات التي جمعتها الأجهزة اليمنية المختصة تؤكد تطور التدخل الإيراني متجاوزا مرحلة التمويل والتسليح والتدريب التقليدي إلى مشاركة مباشرة في التخطيط للعمليات وإدارتها، مؤكدة أن تكاتف الدعم العسكري مع التغطية الدبلوماسية يهدد أمن المنطقة واستقرار الممراتها المائية الحيوية.
ورفضت الخارجية اليمنية الاستغلال الإيراني لضحايا القصف الذي استهدف سوق الحضارة بمديرية الوازعية في محافظة تعز لترويج اتهامات منافية للواقع وما أعلنته السلطات المحلية، مجددة دعوة الحكومة الشرعية لإجراء تحقيقات مستقلة وشاملة في انتهاكات الحوثيين الجسيمة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي.
وفي السياق ذاته، لفتت الوزارة إلى إعلان وزارة الداخلية اليمنية عن وجود 21 خبيراً أجنبياً يعملون جنباً إلى جنب مع الحوثيين، بواقع 14 عنصراً من الحرس الثوري الإيراني وسبعة من حزب الله اللبناني، مبينة أن مهامهم تتركز في القيادة والسيطرة وإدارة العمليات القتالية المعقدة.
وأوضحت أن هؤلاء الخبراء ينشطون في قطاعات حيوية تشمل الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة، والحرب الإلكترونية، وعمليات تهريب المكونات العسكرية، فضلاً عن تنسيق العمليات البحرية واختيار السفن التجارية المستهدفة في البحر الأحمر وباب المندب.
وأكدت الخارجية أن هذا الدعم المتواصل يمكّن الحوثيين من مواصلة استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية وفرض سياسة الحصار والتجويع، إضافة إلى شن الاعتداءات المتكررة على الأراضي السعودية وخطوط الملاحة الدولية.
وذكّرت الوزارة بأن حظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والموسّع بموجب القرار 2624 ليشمل الحوثيين ككيان، يشمل بوضوح الأسلحة والمعدات والمساعدة الفنية والتدريب والتمويل المرتبط بالأنشطة العسكرية.
ودعت الخارجية اليمنية طهران إلى الكف عن التدخل في القرار الوطني واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والمصالح المشتركة، والتخلي النهائي عن سياسة دعم الجماعات المسلحة.
وختمت الوزارة بالتأكيد على أن إيران لم تقدم للشعب اليمني طوال سنوات الحرب الاثنتي عشرة الماضية سوى الصواريخ والمسيرات والقوارب الملغومة والخبراء العسكريين، في المقابل قدمت السعودية حزم مساعدات إغاثية وتنموية وإنسانية واسعة، مشددة على أن مسار السلام وحماية الأرواح يبدأ بوقف الدعم الإيراني للحوثيين وسحب كافة الخبراء الأجانب.
