في صناعة البترول العالمية، لا تُقاس الثروة الحقيقية بما تمتلكه الدول من موارد طبيعية فحسب، بل بقدرتها على استخلاص أعلى قيمة اقتصادية ممكنة من كل برميل زيت خام ووحدة غاز. فبينما تكتفي بعض الدول بتصدير موادها الأولية، تتجه اقتصادات أخرى لتحقيق عوائد ضخمة عبر تطوير منظومات التكرير والتصنيع والبتروكيماويات، وتحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية ذات قيمة مرتفعة.
وفي القلب من هذا التوجه الاستراتيجي، يتعامل قطاع البترول المصري مع ملف تعظيم القيمة المضافة كركيزة أساسية لا تقتصر أهميتها على التطوير الصناعي، بل تمتد لتحدد ملامح مستقبل الاقتصاد الوطني وقدرته على خفض الواردات، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتوفير فرص استثمارية جديدة تدعم خطط التنمية الشاملة.
تُعد معامل التكرير الحلقة الأبرز في سلسلة القيمة المضافة لقطاع الطاقة، إذ تجاوزت دورها التقليدي في تحويل الزيت الخام إلى وقود كالمنظفات والمشتقات الأساسية لتصبح منظومة صناعية متكاملة تغذي عدة قطاعات اقتصادية. ومع تصاعد الطلب المحلي، ركزت استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية على رفع كفاءة المعامل القائمة وإنشاء مشروعات جديدة تلبي الاحتياجات المتزايدة.
وفي هذا السياق، شهد العقد الماضي تشغيل عشرة مشروعات جديدة للتكرير والتصنيع باستثمارات قاربت 8 مليارات دولار، بينما تتواصل أعمال تنفيذ مشروعات إضافية بتكلفة استثمارية تقترب من 4.8 مليار دولار استنادًا إلى البيانات الرسمية. وتتضمن تلك المشروعات الحيوية مجمع إنتاج السولار التابع لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول، إضافة إلى التوسعات الجارية في شركة السويس لتصنيع البترول، وهو ما يسهم في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي وتوفير مشتقات عالية القيمة.
ولا يتوقف مسار تعظيم القيمة عند التكرير، بل يمتد بآفاق أوسع إلى قطاع البتروكيماويات الذي يتيح تحويل الغاز الطبيعي والمشتقات إلى مواد أولية تدخل في صناعات متعددة مثل البلاستيك، والمطاط، والألياف الصناعية، والأسمدة، والمنظفات، والدهانات، والمستلزمات الطبية، ومواد البناء.
ويساهم هذا التوجه في بناء قاعدة صناعية متكاملة تحل محل الواردات وتدعم المصانع المحلية مع فتح قنوات تصديرية جديدة نحو الأسواق الإقليمية والدولية. وقد أدرجت وزارة البترول مشروعات مشتقات الميثانول، وسلاسل الإمداد، ووقود الطيران المستدام ضمن أولوياتها لتأسيس شبكة صناعية تبدأ من الموارد الطبيعية وتنتهي بمنتجات خدمية واستهلاكية.
تتطلب هذه النقلة الصناعية منظومة تمويلية متطورة وشراكات فاعلة، وهو ما تجسد في الحراك الاستثماري الأخير؛ حيث شهد شهر أكتوبر تشقيق بروتوكول تعاون بين وزارتي البترول والاستثمار والتجارة الخارجية للرويج للفرص الاستثمارية وتنويع مصادر التمويل وشراكات القطاع الخاص. تلا ذلك في نوفمبر مباحثات مع مؤسسة التمويل الأفريقية لتمويل مشروعات التكرير والبتروكيماويات وتحديث البنية التحتية، بما يعكس التحول نحو أدوات تمويلية تسرع وتيرة الإنجاز وتوزع المخاطر.
ويحقق التوسع في التكرير والبتروكيماويات مكاسب اقتصادية متشابكة تبدأ بخفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، ولا تنتهي بزيادة الصادرات، وخلق طلب مستدام على الصناعات المغذية والخدمات اللوجستية والهندسية والصيانة. كما يدعم هذا المسار توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوطين التكنولوجيا الحديثة ونقل المعرفة الفنية للكوادر المصرية.
غير أن نجاح هذه المنظومة لا يتوقف عند تشييد المصانع، بل يشترط التشغيل بكفاءة عالية، وتأمين المواد الخام، والتخطيط الدقيق لدراسات الجدوى والتسويق، إلى جانب رفع نسبة المكون المحلي والالتزام بالمعايير البيئية وترشيد الطاقة.
وتستند مصر في هذا المسعى إلى موقع جغرافي فريد وبنية تحتية واسعة من خطوط أنابيب وموانئ ومعامل تكرير، ما يؤهله لترسيخ دورها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وتصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، ليظل المعيار الحقيقي لنجاح صناعة البترول مرهونًا بما تُبنَى فوق الأرض من قدرات إنتاجية وصناعية تمتد آثارها الإيجابية لكل أركان الاقتصاد.
