أعلنت النيابة العامة الأوروبية رسميًا إغلاق التحقيق في شبهات إساءة استخدام أموال من مرفق السلام الأوروبي، والمخصصة لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وذلك بعد أن خلص تحقيق موسع ومكثف إلى عدم وجود أدلة كافية على ارتكاب أي جريمة جنائية.
وأوضحت النيابة العامة الأوروبية، في بيان رسمي أصدرته، أن الغرفة الدائمة المسؤولة عن متابعة هذه القضية راجعت بدقة النتائج التي أسفر عنها التحقيق، ووافقت على المقترح الذي تقدم به المدعي الأوروبي المفوض والقاضي بإغلاق الملف نهائيًا. وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار جرى تقييمه واعتماده بصورة مشتركة من جانب ثلاثة مدعين أوروبيين ينتمون إلى دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي غير تلك التي أشرفت على إجراءات التحقيق الميداني، وهو إجراء تم اتخاذه في إطار ضمان أعلى معايير الشفافية واستقلالية التحقيقات.
وبيّن البيان أن التحقيق القضائي انطلق في شهر أبريل من عام 2025، وتركز بشكل أساسي على ملابسات توريد شحنات من الذخائر قدمتها وزارة الدفاع السلوفاكية بموجب عقدي شراء رئيسيين أُبرما خلال شهري فبراير ومارس من عام 2022 مع شركة محلية مملوكة للدولة. وجاءت هذه الخطوة استجابة لطلب عاجل تقدمت به السلطات في أوكرانيا لتسليم الذخائر بصورة طارئة عبر القنوات الدبلوماسية، لا سيما مع بداية اندلاع العمليات العسكرية، قبل أن تتخذ الحكومة السلوفاكية لاحقًا قرارًا بالتبرع بهذه الشحنات، ليتم بعد ذلك تغطية تكلفتها المالية من خلال مرفق السلام الأوروبي وبما يتفق تمامًا مع الأغراض المخصصة له.
وأكدت النتائج النهائية للتحقيق أن وزارة الدفاع السلوفاكية لجأت إلى تطبيق الاستثناءات المقررة في قانون المشتريات العامة لإبرام عقود شراء الذخائر، مستندة في ذلك إلى الظروف الاستثنائية والطارئة المرتبطة بحالة الحرب والضرورة الملحة. وثبت للتحقيقات أن الكميات المتفق عليها من الذخائر جرى شراؤها وسُلّمت بالكامل إلى الجانب الأيكراني في الأوقات المحددة، كما تبين بصورة قاطعة أن أسعار الشراء كانت متوافقة تمامًا مع القيمة السوقية العادلة وقت إبرام تلك العقود دون وجود أي تضخم أو شبهة انتفاع غير مشروع.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة الأوروبية تُعد هيئة قضائية مستقلة تابعة للاتحاد الأوروبي، ومسؤولة بشكل مباشر عن إجراء التحقيقات في الجرائم التي تمس المصالح المالية للتكتل الأوروبي، إلى جانب ملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم وتقديمهم إلى المحاكم المختصة لضمان النزاهة وحماية الأموال العامة.
