أكد الباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي، ماهر فرغلي، أن الحكم القضائي الصادر بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية يمثل قرارًا نهائيًا وباتًا يحمل أبعادًا قانونية وأمنية حاسمة، مشيرًا إلى أن آثاره القانونية والمجتمعية تمتد لتشمل كافة المنتمين للتنظيم فضلًا عن دوائر التعاطف والتأثير المرتبطة به.
وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح “فرغلي” أن صفة النهائية والبتات التي تحيط بالحكم تشكل فارقًا جوهريًا في طبيعة التعاطي الأمني والقانوني مع الجماعة، لافتًا إلى أن التداعيات المباشرة لهذا القرار تمتد لتطال جهات التمويل والشبكات الداعمة للتنظيم على مختلف المستويات.
وبيّن الباحث أن أبرز ما يترتب على هذا الحكم النهائي هو قطع الطريق نهائيًا أمام أي مساعٍ أو محاولات لممارسة النشاط تحت لافتة جماعة الإخوان داخل البلاد، بما يسد كافة المنافذ القانونية أمام أي محاولات محتملة لإعادة إحياء التنظيم أو تمرير أنشطته بشكل أو بأخر.
وأضاف أن القرار يضع حدًا قاطعًا لكافة الرهانات والتوجهات التي كانت تعول عليها بعض قيادات التنظيم وعناصرة بشأن احتمالات إبرام مصالحة مع الدولة، موضحًا أن قطاعًا من قيادات الجماعة ظل طوال الفترة الماضية يعلق الآمال على تراجع الدولة عن موقفها وقبول عودة التنظيم للاندماج في المشهد المجتمعي والسياسي.
واختتم “فرغلي” تأكيداته بالإشارة إلى أن هذا القضاء النهائي يعكس بوضوح إصرار مؤسسات الدولة على حسم موقفها الثابت تجاه جماعة الإخوان وتصنيفها ككيان إرهابي، محددًا بذلك نهاية واضحة لأي تكهنات أو رهانات مستقبلية على عودة التنظيم للعمل بصورة رسمية أو علنية داخل مصر.
