أكدت محكمة النقض المصرية بصفة نهائية وباتة إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية مدى الحياة، في حكم وُصف بأنه سابقة تاريخية نظراً لشموله وصدوره في 19 صفحة كاملة تتناول تفاصيل الانضمام للكيانات الإرهابية وأهدافها الرامية إلى الإخلال باستقرار المجتمع.
ويترتب على هذا الحكم القضائي، الذي أصبحت صيغته نهائية وغير قابلة للطعن ويعد ملزماً لكافة مؤسسات الدولة، حظر جماعة الإخوان بشكل تام، ووقف كافة أنشطتها، وإغلاق الأماكن المخصصة لها، فضلاً عن منع عقد اجتماعاتها أو جمع الأموال لصالحها بأي صورة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
وتشمل الآثار القانونية المترتبة على القرار تجميد الأموال والأصول المملوكة للكيان الإرهابي أو الخاضعة لسيطرته، إلى جانب حظر الانضمام إلى الجماعة أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج لأنشطتها ورفع شعاراتها بأي وسيلة.
وعلى الصعيد الدبلوماسي والتنفيذي، تبدأ وزارة الخارجية المصرية التحرك لمخاطبة الدول الخارجية للتعامل بموجب هذا الحكم النهائي، بينما توجب النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب محاكمة أي شخص يثبت تورطه في أنشطة تابعة للج الجماعة وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب، والتي تتراوح عقوباتها بين السجن وتصل إلى الإعدام، بما في ذلك التفاعل الإلكتروني عبر إعادة نشر التغريدات والمنشورات الترويجية.
وفي سياق متصل، طُرحت مقترحات لاستثمار مقرات الكيانات الإرهابية التي تؤول أموالها وممتلكاتها للدولة وفقاً للقانون، بحيث يتم تحويلها إلى أقسام للشرطة أو منشآت خدمية تستفيد منها وزارة الداخلية في دعم المنظومة الأمنية.
