تعهد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالحفاظ على انضباط المالية العامة دون التخلي عن البرامج الاجتماعية، وذلك في أول خطاب له منذ فوزة بولاية رئاسية رابعة، في مسعى جاد لطمأنة المستثمرين بشأن قدرة حكومته على السيطرة على أوضاع الموازنة وتهيئة الظروف الملائمة لخفض أسعار الفائدة.
وأكد لولا في كلمته أن مسار الدين العام وارتفاع أسعار الفائدة يمثلان مصدر قلق رئيسي بالنسبة لإدارته، مشددًا على التزامه التام بالمسؤولية المالية بما يضمن استدامة السياسات الاجتماعية وزيادة الاستثمارات اللازمة لتحفيز الاقتصاد، مع الالتزام بالقواعد المالية المعمول بها حاليًا. وحدد الرئيس البرازيلي خفض تكلفة الاقتراض وأسعار الفائدة كأحد أبرز التحديات خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى خطط لزيادة الاستثمارات في البلاد لتجاوز 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم هذه التعهدات، لم يقدم الرئيس تفاصيل محددة بشأن آلية خفض الإنفاق أو زيادة الإيرادات أو الإجراءات العملية التي ستتخذها حكومته لتعزيز مالية الدولة، وهو الغموض الذي يظل مصدر قلق بارز لدى المستثمرين مع الاستعداد لبدء ولاية جديدة تمتد لأربع سنوات. ويعكس الخطاب محاولة مبكرة من الرئيس اليساري لتحقيق توازن دقيق بين ضغوط متعارضة تتمثل في حماية أجندته الاجتماعية وإقناع الأسواق بقدرته على كبح التضخم والسيطرة على الدين.
وتجدر الإشارة إلى أن الأصول البرازيلية تعرضت لضغوط قوية منذ فوز لولا في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت في 25 أكتوبر الماضي، وسط مخاوف المستثمرين من أن تؤدي السياسات التوسعية إلى تفاقم عجز الموازنة وصعوبة مهام البنك المركزي.
وفي خطابه الذي استمر نحو ثماني دقائق، استعرض الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا أبرز إنجازات إدارته، مثل إقرار تقليص أسبوع العمل، وتعهد بتوسيع نطاق البرامج الحكومية الداعمة للشركات الصغيرة. كما وجه الشكر إلى أكثر من 64 مليون ناخب منحوه أصواتهم، مخصصًا مساحة من حديثه لمخاطبة الشباب والنساء وكبار السن، ومتبنيًا لهجة تصالحية بعد حملة انتخابية شديدة الاستقطاب، حيث دعا إلى بناء الجسور بدلًا من الجدران والحكم لصالح جميع المواطنين دون استثناء.
ويأتي انطلاق الولاية الرئاسية الرابعة للولا في وقت يواجه فيه الاقتصاد البرازيلي تباطؤًا ملحوظًا، بالتزامن مع تزايد أعداد الأسر التي تعاني من أعباء الديون. ولتخفيف هذه الضغوط المعيشية، أعلن الرئيس عن جملة من التدابير، أبرزها إعفاء أصحاب الدخول التي تصل إلى 5,000 ريال برازيلي شهريًا من ضريبة الدخل.
كما تطرق لولا إلى قضية المقامرة عبر الإنترنت، معلنًا حظر هذه الممارسات التي اعتبر أنها دمرت حياة الكثيرين ويجب أن تصبح من الماضي. واعتبر أن وقف الإنفاق على المراهنات أسهم بشكل مباشر في تعزيز استهلاك الأسر وارتفاع مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، مما يساعد على إعادة تنشيط عجلة الاقتصاد البرازيلي.
