واصلت أسعار الذهب تراجعها في الأسواق العالمية، بعدما عززت بيانات الوظائف الأمريكية القوية التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، مما زاد الضغوط على المعدن النفيس الذي لا يحقق عائدًا لحائزيه.
وجرى تداول الذهب عند مستوى 4070 دولارًا للأونصة، بعدما انخفض بنسبة 0.4% خلال تعاملات يوم الجمعة، متأثرًا بمؤشرات قوة سوق العمل الأمريكية، عقب ارتفاع نمو الوظائف خلال شهر أكتوبر وتراجع معدل البطالة بشكل طفيف. كما أظهرت بيانات منفصلة ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين في أوائل نوفمبر إلى أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر، وهو ما عزز مؤشرات تحسن الأوضاع الاقتصادية العامة.
وفي هذه الأثناء، يترقب مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي صدور تقرير جديد عن الوظائف، إلى جانب مجموعة حيوية من بيانات التضخم، وذلك قبل اجتماعهم المرتقب في شهر ديسمبر المقبل. ويأتي هذا الترصد وسط توقعات متزايدة باتجاه البنك المركزي نحو تشديد السياسة النقدية، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها المباشر على مستويات الأسعار العامة.
وتشكل أسعار الفائدة المرتفعة عامل ضغط أساسي على الذهب، نظرًا إلى أنه أصل لا يدر عائدًا لحائزيه، ما يقلل من جاذبيته الاستثمارية مقارنة بالأصول الأخرى التي تحقق عوائد مجزية عند ارتفاع الفائدة في الأسواق المالية.
وعلى صعيد الأداء السابق، كان الذهب قد انتعش متجاوزًا مستوى 4000 دولار للأونصة، عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، بالتزامن مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وأسعار النفط. وجاء هذا التعافي حينها وسط رهانات على أن أعضاء الكونجرس الديمقراطيين الجدد سيدفعون باتجاه إنهاء الصراع مع إيران، وأن حالة الانقسام السياسي في الحكومة الأمريكية ستحد من زيادة الإنفاق والاقتراض.
ورغم هذا الانتعاش النسبي السابق، لا يزال المعدن النفيس منخفضًا بنحو الخُمس منذ اندلاع الصراع الأمريكي الإيراني في أواخر شهر فبراير، مما يعكس استمرار التأثيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتباينة على حركة التداولات العالمية.
