أكدت الشعبة العامة للمستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية أن تنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة عن منتدى مصر 2026 بشأن تعزيز الاستثمار المنتج والصناعة التنافسية وتوفير فرص العمل المستدامة، يستدعي تحركًا حكوميًا متكاملًا يتجاوز إطلاق الحوافز والمبادرات الشكلية إلى إحداث تغيير جذري في بيئة ممارسة الأعمال وإزالة المعوقات المزمنة أمام المستثمرين والمصنعين.
وفي هذا السياق، شدد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة، في بيان صحفي، على أن اجتماعات الحكومة الأخيرة لمتابعة مخرجات المنتدى تمثل خطوة مهمة نحو الانتقال للتنفيذ الفعلي، غير أن نجاح هذه المستهدفات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بوجود جدول زمني واضح ومحدد، وتوزيع دقيق للمسؤوليات بين الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب اعتماد مؤشرات أداء قابلة للقياس تضمن التحقق من النتائج على أرض الواقع.
وأوضح العرجاوي أن الأولوية القصوى للحكومة تتمثل في إعادة النظر التاملة في تكلفة ممارسة النشاط الصناعي والاستثماري؛ إذ لا يقيم المستثمر قراره استنادًا إلى الحوافز الضريبية وحدها، بل ينظر إلى الإجمالي الكلي لتكلفة المشروع بدءًا من تخصيص الأراضي والحصول على التراخيص، مرورًا بتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، ووصولًا إلى تكاليف التمويل واستهلاك الطاقة والنقل والإفراج الجمركي.
وفيما يتعلق بالقطاع الجمركي، اعتبر العرجاوي أن هذا الملف يمثل أحد المحاور الحرجة لنجاح خطط الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعميق التصنيع المحلي. وطالب في هذا الإطار بتسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالإفراج عن مستلزمات الإنتاج والخامات ومكونات الصناعة، وتوسيع نطاق العمل بمنظومة إدارة المخاطر، والحد من عمليات الفحص المتكررة للشحنات الملتزمة، فضلاً عن تحقيق التكامل الإلكتروني المنشود بين مصلحة الجمارك ومختلف الجهات الرقابية ذات الصلة.
وأضاف أن استقرار السياسات الجمركية ووضوح التعريفة والإجراءات يعدان ضرورة قصوى للمجتمع الاستثماري، مشيرًا إلى أن أي تأخير في الإفراج عن الخامات أو حدوث تغيرات غير متوقعة في تكاليف الاستيراد ينعكس بصورة مباشرة وموجعة على تكلفة المنتج النهائي، ويضعف القدرة التنافسية للمصانع، فضلًا عن تعطيل دورات الإنتاج والإضرار بقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية محليًا وتصديريًا.
كما طالب بمراجعة دقيقة للإجراءات الجمركية المتعلقة بالصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج، بما يحقق معادلة متوازنة بين حماية الصناعة المحلية وتوفير احتياجاتها الضرورية من الخامات والمكونات التي تفتقر إلى بدائل محلية مطابقة للمواصفات وبالكميات الكافية، مؤكدًا أن حماية الصناعة الوطنية لا تفترض زيادة الأعباء الإضافية على المصانع، بل تقتضي دعم قدرتها الفعلية على الإنتاج والمنافسة.
وفي السياق التنظيمي، شدد العرجاوي على ضرورة إقرار سقف زمني ملزم لإنهاء الإجراءات الحكومية، والتفعيل العملي لمبدأ الشباك الواحد، وربط قواعد البيانات بين مختلف مؤسسات الدولة، تفاديًا لتكرار مطالبة المستثمر بتقديم ذات المستندات والبيانات أو التنقل بين الجهات لإنجاز معاملات يمكن حسمها إلكترونيًا.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا واعدة لجذب استثمارات نوعية جديدة في القطاعات الإنتاجية والصناعية، شريطة توجيه الحوافز نحو الصناعات القادرة حقًا على إحلال الواردات وتعظيم الصادرات ورفع نسبة القيمة المضافة المحلية، مع منح الأولوية للقطاعات الصناعية المغذية والهندسية والكيماوية والغذائية والدوائية.
وبخصوص حزم الحوافز الصناعية الجديدة، أوضح أن ربط الاستفادة من المزايا الضريبية والجمركية بزيادة نسبة المكون المحلي يعد توجيهًا استراتيجيًا لتعميق الصناعة، شريطة صياغة معايير مرنة وعادلة تراعي التباين في طبيعة الصناعات ومراحل تطورها، بحيث لا تتشكل اشتراطات الحصول على الحوافز كأعباء إجرائية إضافية تعرقل العمل.
ولفت إلى أن نجاح برامج تعميق التصنيع المحلي يستوجب بناء قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة ترصد احتياجات المصانع من الخامات والمكونات، وتعمل على ربط المصانع الكبرى بالموردين المحليين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في بناء سلاسل إمداد وطنية صلبة تقلل الاعتماد على الواردات وتحصن الإنتاج ضد الاضطرابات الخارجية.
وعلى صعيد خلق فرص العمل المستدامة، أكد العرجاوي أن التوسع في إقامة المصانع والمشروعات الإنتاجية يظل المسار الأوثق صلة بتوفير وظائف حقيقية ومستقرة، مؤكدًا أن المستهدف ليس مجرد زيادة الأعداد الوظيفية، بل خلق فرص قائمة على استمرارية الإنتاج وقدرة المشروعات على النمو وتحقيق عوائد اقتصادية مجزية.
ودعا في هذا الصدد إلى ربط برامج التدريب المهني بالاحتياجات الفعلية لخطوط الإنتاج، عبر إقامة شراكات مباشرة تضم وزارات الصناعة والعمل والتعليم الفني والقطاع الخاص، لتأهيل الكوادر العمالية على المهارات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، مع الاهتمام الخاص بالتخصصات الفنية التي تواجه عجزًا في سوق العمل.
كما نبه إلى أهمية محورية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تيسير سبل حصولها على التمويل والأراضي الصناعية والتراخيص اللازمة، وإدماجها بفعالية ضمن سلاسل التوريد للمنشآت الكبرى، وفتح باب المشاركة لمنتجاتها في مشروعات المشتريات الحكومية.
وفيما يتعلق بمنظومة التصدير، أكد أن تحديث برنامج رد أعباء الصادرات يعد ركيزة أساسية لدعم القطاع الصناعي، مع ضرورة توجيه المساندة نحو القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والأسواق الواعدة التي تمتلك فيها المنتجات المصرية تنافسية عالية، إلى جانب سرعة صرف مستحقات المصدرين لتمكينهم من إعادة ضخها في التوسع وزيادة الطاقات الإنتاجية.
واختتم العرجاوي بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تستوجب شراكة حقيقية وفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، تستند إلى الإنصات لمشكلات المستثمرين والمستوردين والمصنعين، والاستفادة من خبراتهم الميدانية عند صناعة القرارات الاقتصادية، مشددًا على أن القطاع الخاص لا ينشد امتيازات استثنائية بقدر ما يتطلع إلى مناخ استثماري مستقرار، وإجراءات شفافة، وتكلفة عادلة تكفل له منافسة حقيقية وتوسعًا مستدامًا.
