يواجه بعض مالكي السيارات صدمة مفاجئة عند التحفظ على مركباتهم وإيداعها في الجراجات المختصة عقب وقوع حوادث مرورية أو ضبطها في إطار قضايا مختلفة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات ملحة حول الخطوات القانونية اللازمة لاستعادة المركبة والجهة المعنية بتقديم طلب الإفراج عنها.
تخضع عملية التحفظ على السيارات لضوابط تنظيمية دقيقة تحددها تعليمات النيابة العامة، إذ لا يجوز حجز المركبات بشكل مطلق ودائم، ويقتصر التحفظ على الحالة التي تكون فيها السيارة لازمة لسير التحقيقات الجارية، أو إذا استدعت مصلحة التحقيق استمرار حجزها، أو عندما تكون السيارة نفسها محلاً للمصادرة بنص القانون.
وفي المقابل، تجيز اللوائح تسليم السيارة إلى صاحب الحق فيها في غير هذه الحالات الاستثنائية، سواء كان ذلك مع انطلاق التحقيقات الأولية أو عقب انتهاء التصرف في القضية، شريطة استيفاء الضوابط القانونية المقررة لمثل هذه الحالة.
تنطلق رحلة استرداد السيارة المتحفظ عليها بتقدم المالك بطلب رسمي إلى النيابة المختصة التي أصدرت قرار التحفظ، على أن يتضمن الطلب كافة بيانات المركبة ومستندات الملكية التي تثبت أحقيته فيها. وتتولى النيابة فحص هذا الطلب للتحقق من مدى استمرار الحاجة الفنية والقانونية لوجود السيارة ضمن أحراز الدعوى.
تتضمن مسار الإجراءات أيضاً فحصاً فنياً شاملاً للسيارة بحسب طبيعة القضية، حيث يتم توثيق حالتها الداخلية والخارجية ومكوناتها المختلفة وإعداد تقرير فني يثبت وضعها وقت التحفظ، وهو إجراء يستهدف حماية حقوق المالك وتوثيق معالم المركبة بدقة.
وعند موافقة النيابة على الطلب، يصدر قرار رسمي بالإفراج عن السيارة وتسليمها إلى مالكها بموجب إيصال استلام، وذلك بعد استكمال إجراءات الفحص الإداري والفني لدى جهة المرور والتأكد التام من خلو السجل من أي موانع قانونية تعيق عملية التسليم.
وفي النهاية، تؤكد الضوابط أن الإفراج عن المركبة لا يتم بصورة تلقائية فور تقديم الطلب، بل يظل خاضعاً للسلطة التقديرية للنيابة العامة ومدى ارتباط السيارة بملابسات التحقيق، سيما في القضايا التي تستوجب استمرار الفحص الفني أو الاحتفاظ بالمركبة كدليل مادي في الدعوى القضائية.
